توقّع رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب خالد البكار أن تفرغ الحكومة من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة الأسبوع المقبل.
وأشار البكار في حديث مساء الأحد إلى أن الحكومة قد تقرّ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة في 24 أو 25 من شهر تشرين الثاني الحالي، وترسله إلى مجلس النواب.
ولفت إلى أن هذا الموعد يسبق المهلة الدستورية المحددة للحكومة بنحو 5 أيام.
وتنص المادة 112 من الدستور على أن “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.