الصحة: 220 قضية وصلت للجنة متابعة قضايا قانون المسؤولية الطبية

 قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن قانون المسؤولية الطبية والصحية سيسهم في دفع المهن الصحية قدما إلى الأمام وإحداث نقلات نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي دعم السياحة العلاجية، لا سيما للمرضى من الدول العربية والأجنبية القادمين للعلاج.

وأكد وزير الصحة، خلال أداء أعضاء في اللجان الفرعية المتخصصة القسم القانوني أمام الوزير، الثلاثاء، لمتابعة القضايا المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية والصحية، بحضور رئيس اللجنة الفنية العليا الدكتور عبدالهادي البريزات.

كما أكد الدكتور الهواري أهمية دعم اللجان الفرعية المتخصصة التي تضم 39 خبيراً من مختلف اختصاصات المهن الطبية والصحية للقيام بأعمالها المتعلقة بدراسة القضايا الطبية والصحية المحولة إليها من اللجنة الفنية العليا وعلى أكمل وجه.

وشدد على ضرورة تعامل هذه اللجان مع القضايا المنظورة بسرية وموضوعية وتشاركية في اتخاذ القرار، كون الأردن من أوائل الدول التي سنت مثل هذا القانون في المنطقة للحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها، والذي جاء استنادا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018.

من جهته، أوضح الدكتور بريزات أن عدد القضايا التي تم تحويلها للجنة الفنية العليا من الجهات المعنية وصلت إلى 220 قضية، جرى تشكيل لجان فرعية لـ 175 قضية منها، وبلغ عدد القضايا التي تم استلام التقرير الأولي من اللجان الفرعية المتخصصة 117 من 175 قضية، وعدد القضايا التي تم استلام تقرير الاعتراض عليها 19 من 26 قضية.

وحسب بريزات، بلغ عدد أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة لغاية تاريخه 192 ومن المتوقع وصول عدد القضايا المحولة إلى اللجنة الفنية العليا حتى نهاية العام الحالي لـ 300 قضية ووصول عدد أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة إلى 250 عضواً.

ودعا الدكتور بريزات أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول القضايا المتعلقة بالشكاوي والقضايا الطبية المحالة إليها من اللجنة الفنية العليا لما تساهمه في تحقيق العدالة والشفافية وتعكس مصلحة المواطنين والكوادر الطبية والصحية على حد سواء.

يذكر أن اللجنة الفنية العليا تقدم الخبرة الفنية في القضايا المحولة إليها من الجهات القضائية ودراسة الشكاوى والدعاوي المحولة من وزير الصحة والنقابات الطبية والصحية وتقديم الخبرة الفنية التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية بالسرعة الممكنة، التي تهم جميع الأطراف واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.(بترا)