عمان -علي فريحات –
بحث مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة النقيب المكلف الزميل ينال البرماوي عدد من القضايا والموضوعات المطروحه على جدول أعمال المجلس.
كما وأخذ المجلس علما باستقالة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة التي تم تسجيلها يوم أمس في ديوان النقابه.
وقال البرماوي انه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة أولويات العمل التي تتعلق بالمهنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
واضاف انه تم مناقشة موضوع الهيكله في الإعلام الرسمي من اجل متابعتها مع الحكومة وادارات الصحف من خلال لجنة الهيكلة التي شكلها المجلس للوقوف إلى جانب الزملاء وعدم المساس بحقوقهم الوظيفية في ظل الظروف و التحديات الاقتصادية التي يمرون بها ووضع خطوات للتصدي لأي قرارات غير عادلة تمسهم حفاظا على مصالحهم المهنية بالاضافة الى متابعة شؤون العاملين في مؤسستي الاذاعة و التلفزيون ووكالة الانباء الاردنية بترا من خلال انجاز المسار المهني بالتنسيق مع ادارة المؤسستين وديوان الخدمة المدنية للاخذ بالتوصيات التي تتعلق برفع العلاوات المهنية لجميع اعضاء النقابة في تلك المؤسستين ضمن الترتيبات التي تمت سابقا مع ديوان الخدمه والجهات الحكومية المعنية و اللجان النقابية ومجلس النقابات المهنية .
ويشار أن اللجان التي تم تشكيلها هي لجنة متابعة الهيكله وأوضاع الزملاء في المؤسسات الصحفيه والاعلاميه من الزملاء فيصل بصبوص وعلي فريحات وفايز ابو قاعود وهديل غبون وهبه الصباغ و لجنة لمتابعة تعديلات معدل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الزميلين خالد القضاه وهديل غبون والمستشار القانوني المحامي محمود قطيشات ولجنة لمتابعة حقوق النقابة الماليه من الزملاء آمين السر زين الدين خليل وأمين الصندوق مؤيد ابو صبيح ومدير النقابه وفيق عابدين والمستشار القانوني للنقابة .
كما تم تشكيل لجنة التدقيق والمتابعه من الزميلين آمين السر زين الدين خليل ومؤيد ابو صبيح لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس من قبل الإدارة ومتابعة عمل اللجان.
وكان قبيل الاجتماع قد استعرض المستشار القانوني المحامي محمود قطيشات الوضع القانوني بعد استقالة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة التي قدمها مكتوبه حرصا على سلامة الإجراءات القانونية التي تنسجم مع قانون النقابه والتي أوضح فيها أنه حسب الماده ٣٨ من قانون نقابة الصحفيين الاردنيين انه إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتلى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة” وعليه وفي ضوء بقاء النقيب للمدة المتبقيه هل تكون سنة أو أقل غير معروف وان اجراء الانتخابات مرتبط بقرار رئاسة الوزراء وبناء على توصية لجنة الاوبئة حرصا على إدامة عمل النقابة لخدمة اعضاء الهيئة العامة فإن نائب النقيب يبقى مستمرا في مهام النقيب إلى أن تجرى الانتخابات النقيب وأعضاء المجلس.
واشار قطيشات انه فيما يتعلق بمدى تأثير كون نائب النقيب يعمل مستشارا لوزير الصناعة والتجارة بالقيام بمهامه كنقيب فإن تولي نائب النقيب البرماوي القيام بمهام النقيب رغم عمله مستشارا في الحكومة يعتبر غير مخالف قانونيا ومنسجم مع قانون نقابة الصحفيين كونه ما زال في موقعه نائبا النقيب ويقوم بمهام النقيب فقط وليس نقيبا.
