اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان أسعار المركبات سوف تنخفض بحد ادنى1500 دينار نتيجة القرارات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوم الإثنين.
وقال البستنجي، إن قرار تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء الى 10 بالمئة سيشمل معظم المركبات وذلك لان غالبيتها ذات سعة 250 كيلو واط.
وشدد على المواطن سيلمس فرق الأسعار بعد الإعلان عن تخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد وإلغاء ضريبة الوزن ورفع نسبة الاستهلاك.
وشدد على ان الحزمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار المركبات التي يقتنيها المواطن الأردني ذو الدخل المحدود ، في حين سوف تعمل على تنشيط قطاع المركبات.
وزاد ان الحكومة لم تتخذ هذه القرارات لوحدها ولكن بعد سلسلة من الاجتماعات والاقتراحات مع الهيئة.
ونوه الى ان إلغاء ضريبة الوزن ستساهم بتخفيض القيمة الإجمالية للمركبة بما ينعكس ايجابياً على سعر المركبة في السوق المحلي.
وأشاد البستنجي بدور وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي أبدى تعاونا كبيرا مع مستثمري المناطق الحرة في الوصول الى هذه الصيغة من القرارات.
وقال البستنجي ان الوزير العسعس يمتلك فكرًا اقتصاديًا يساهم في نمو القطاعات وليس فكرًا جبائيا يخلف أزمات كبيرة في الأسواق.
بدوره، قال مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، إن جملة الإجراءات التي أطلقتها الحكومة، الاثنين، ستساهم في تحفيز نمو القطاع وتسيير عجلة تجارة السيارات .
وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها دائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاركية مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات.
وأوضح أن الدائرة أعدت مسبقاً كافة التجهيزات اللوجستية لاستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على سيارات الصالون عقب إقرار حزمة التحفيز من قبل الحكومة، وأن الأنظمة الإلكترونية في الدائرة مجهزة للتعامل مع الإعفاءات الجديدة وضمن النسب المحددة.
وبسؤاله عن نسبة الاستهلاك والتي كانت مطلباً من قبل الرأي العام وتجار القطاع، أوضح الرحامنة أن نسبة التخفيض لنسب الاستهلاك التراكمي خلال 5 سنوات تصل إلى 32 بالمئة من القيمة التقديرية للمركبة الصالون في حين كانت النسبة سابقاً تصل إلى 14 بالمئة، الأمر الذي سينعكس بدوره على حركة الطلب على سيارات الصالون لانخفاض القيمة التقديرية بهذه النسب، وبالتالي انخفاض الكلفة على المواطن المستهلك.