أوصى تقرير حالة البلاد 2020، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.
وأوصى التقرير، بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.
كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.
وأوصى من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية.
وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.
وبين التقرير ان القطاع الخاص وجد نفسه أمام تحدي المواءمة بين الاستمرار والحفاظ على العمالة، ما يستوجب إيجاد شراكة حقيقية، وبناء الثقة بين القطاعين، من خلال برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وتوليد وظائف بعموم محافظات المملكة.
وحول الزراعة، أوصى التقرير بدعم القطاع الذي أثبت أهميته خلال الجائحة، فتعد سلامة منظومة الأمن الغذائي، أساساً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوصى التقرير بتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات، والتوجه نحو دعم الاقتصاد المنزلي الذي يعد ركيزةً إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.
وفي محور بيئة الاستثمار والأعمال، اوصى بتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، مبينا ان تعقيد الاجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات، من الأسباب الرئيسة لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى، مشدداً على ضرورة وقف زيادة الضرائب، وخفض الأسعار ومدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.
وحسب التقرير، فإن العديد من الاقتصاديين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، يَعون أهمية الاستثمار، ودوره في معالجة المشاكل الاقتصادية، كونه يسهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة التوظيف، في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واشار الى انه على الحكومة أن تحمي الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، كون تراجع تدفقات رأس المال الخارجي، سيعمق الاختلالات ما بين طرفي معادلة الادخار الكلي من جهة، والاستثمار المحلي وصافي تدفق رأس المال في الجهة المقابلة، أي أن تدفق رأس المال السالب، سيتعمق، وهو ما يعني الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية شراء أصول محلية.
وأضاف ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات، يتطلب علاجاً فورياً لعجز الميزان التجاري، بوقف فوري لاستيراد أي سلعة، إن كانت متوفرة، تُنتج، أو تصنّع محلياً، بكمية كافية، أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلة بعد، ولن يتم ذلك إلا بقرار سياسي يستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويعظم القيمة المضافة، عبر سلسلة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ما يسهم في إعادة توطين العمالة من قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا.
وأكد التقرير، ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض جزء من الفجوة في تدفقات رأس المال، والتوجه بموازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع في الأردن، ما يحد من تراجع مستويات النمو الاقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة المحلية.
وبحسب التقرير، فانه وفي ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا، جنح الأردن للتصدي للوباء مقارنة بكثير من الدول، معتبراً أنه ينبغي ألّا يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع القطاعات، وينبغي ألاّ يؤثر على جذب استثمارات جديدة، وينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحالية، من أجل الاستدامة في العملية الإنتاجية.
وبيّن التقرير أن الحكومة تمتلك المظلة القانونية اللازمة لمواجهة الأزمة، كما عدّ العمل بقانون الدفاع ضرورياً في هذه المرحلة الطارئة، إذ لجأت الحكومة إلى أوامر دفاع من أجل تلبية المتطلبات المستجدة، والتعامل مع الوضع غير المستقر بأقل التكاليف الممكنة.
وأشار إلى أن أوامر الدفاع تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون الحاجة إلى إقرارها أو المصادقة عليها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقييد انتشار الوباء وتخفيض التكاليف المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
واضاف ان هدف الخطوات الحكومية المتتابعة للخروج التدريجي من الأزمة، هو المحافظة على صحة المجتمع، وفي الوقت نفسه التمهيد لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات الحكومية والخدماتية، لتسهيل المعاملات الرسمية والخاصة بتلك القطاعات.
واوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الجائحة من الناحية الصحية، لكنّها خسرت الكثير من الإيرادات، جراء تراجع الطلب، وتجمّد الأنشطة أو إلغائها، إذ إن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات التي يرتبط الإيراد المتحقق منها بمستوى الطلب، ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال عام 2020 بسبب تطبيق القانون الجديد، إلا أنها لن تعوّض النقص الكبير في الإيراد الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان الأردن شهد قبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على الحياة العامة والنظم الصحية، تراجعاً في حجم الاستثمارات الكلية في عام 2019، حيث وصلت إلى 480 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، التي بلغت فيه 755 مليون دينار.
ومع ظهور الجائحة، من المتوقع تراجع حجم الاستثمارات على نحو أكبر، إذا لم تحوّل الأزمة إلى فرص استثمارية.
وذكر ان من مظاهر تأثر القطاعات الاقتصادية بالجائحة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية، حيث تواصلت هيئة الاستثمار مع المستثمرين وتابعت شؤونهم في المملكة، بالشراكة مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وقدّمت التسهيلات والاجراءات كافة، التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم، كما تحملت المنشآت رواتب الموظفين والعاملين.
وقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات وقطاع الحرفيين والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، بعد أن كانت تُشكّل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. واكد التقرير تضرر 250 ألف عامل من عمال المياومة بسبب الإغلاق العام.
وقال التقرير إنه بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الآثار الصحية للجائحة، من الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط الاقتصادي، وضمان عدم تراجعه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون سعي هيئة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص كافة، بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ومراعات احتياجاتهم المختلفة، معتبراً أنه مهما ارتفعت تكلفة ذلك، إلا أنها ستبقى أقل من تلك الناتجة عن خروج استثمارات من المملكة، والبدء بجذب الاستثمار من جديد لاحقاً.
وبين أن إطار الاستجابة للأزمة، يجب أن ينطلق من معايير إطار توسيع وتجويد خدمات هيئة الاستثمار للمستثمرين، ولذلك أُسّس مشروع يتولّى مهام متابعة شؤون المستثمرين، طيلة فترة حياة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء مديرية لشؤون المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي لهيئة الاستثمار ضمن الحد الأدنى على الأقل تجنّباً للسيناريوهات الأسوأ.
وأضاف ان خصوصية الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، مرتبطة بجانبي العرض والطلب، فقد تعطّلت العملية الإنتاجية، وقابل ذلك تراج الطلب، وإعادة ترتيب الأولويات، فعوضاً عن تحفيز النمو كما كان مخطط له مطلع العام 2020، توجّه التركيز إلى الاستثمارات، ومحاولة تجنب الخروج من الأسواق.
وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات، وُضعت إجراءات وتشريعات لحماية الاستثمارات القائمة، بتقديم الدعم النقدي لضمان وفاء المدينين وأصحاب الذمم المالية بالتزاماتهم أو بجزء منها، وتوفير سيولة إضافية للبنوك لتستمر في الإقراض، من خلال توسيع مظلة ضمان القروض، بما يسهّل تدفق السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.