تحيل الحكومه موظفين على التقاعد المبكر واخرين على الشيخوخة في ما تنفذ هيكله في غير مؤسسة حكومية وتلك التي تساهم فيها ، وفي مقابل ذلك تناقض نفسها بتعيينات في المناصب العليا من وزراء وأمناء عامين ورؤساء مجالس إدارات وهيئات مستقله من كبار السن الذين شغلوا وظائف قيادية وتنقلوا بين وزارة ومؤسسة وشركة كثيره وأخذوا حقهم وحق غيرهم وقدموا ما عندهم.
ما قامت به الحكومة وما تقوم به من تعيينات للمناصب العليا خالفت فيه أسس التعيينات وسارت على نهج سابقاتها بتعيين المحاسيب والاصدقاء والخلان وابتعدت عن الاصلاح الذي تعهدت بالسير ورسخت الواسطة والمحسوبية ، فضلاً عن مخالفتها توجيهات جلالة الملك باشراك الشباب وضخ دماء جديدة في عملية صنع القرار بل قامت بتعيين كبار السن بوظائف قيادية في شركات ومؤسسات خدمية واعلامية وغيرها .
قرارات الحكومة لم تخضع لأية أسس بل التنفيع على حساب الشباب الطموح المتميز القادر على العمل والانجاز وعلى حساب الكفاءة.
مطلوب من دولة رئيس الوزراء الذي جاء على قاعدة الاصلاح ومحاربة الشللية والمحسوبية ومنح الشباب الفرص التي يستحقونها إعادة النظر في التعيينات الأخيرة في الحكومة والشركات المساهمة العامة ووقف تعيين كبار السن الذي نجل ونحترم دورهم وما قدموه لوطنهم وفتح المجال أمام جيل الشباب وضخ دماء جديده تتوافق مع توجهات جلالة الملك ونهج الاصلاح .
الموضوع السابق