قال نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن ذمم البلديات المترتبة على المواطنين والمستثمرين وصلت الى 300 مليون دينار.
ودعا كريشان البلديات الى ضرورة اللجوء الى التقسيط على المكلفين لتضييق الفجوة بين القيمة المحصلة فعليا والمستحقة.
واكد كريشان خلال جولة على عدد من بلديات محافظة اربد اليوم شملت بلديات الرمثا الجديدة واربد الكبرى والطيبة وغرب اربد انه سيصار الى اعادة النظر بالية توزيع عوائد المحروقات على البلديات ضمن ثلاثة معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والمساحة والجغرافية ومعدلات الفقر والبطالة.
ولفت الى انخفاض عوائد المحروقات من 200 مليون دينار الى 105 مليون دينار بسبب جائحة كورونا وهو ما ادى الى عدم حصول البلديات على كامل حصتها من عوائد المحروقات.
وقال ان الحكومة تعمل على اعادة فتح حدود جابر لانعاش الحركة التجارية في اللواء الذي تسبب إغلاقه منذ أكثر من عام أمام عبور سائقي السفريات “البحارة” إثر جائحة كورونا، بحالة ركود في أسواق الرمثا ، إضافة الى تعطل أكثر من ألف سائق سفريات.
وحول عمال الوطن غير المثبتين اكد كريشان انه لن يثبت اي عامل الا اذا كان في موقع عمله في الميدان ويعمل بشكل حقيقي كعامل وطن اذ ان عددا منهم يعمل بوظيفة ادارية في البلدية ما يعد تحايلا على القانون.
واشار الى ان بلدية اربد الكبرى حصلت على دعم حكومي مستمر منذ عام 2014 يقدر بنحو 15 مليون تسلمت فعليا منه 13 مليون دينار .
وفيما يتعلق بملحق اتفاقية كانت وقعتها بلدية اربد سابقا مع شركة زين ، بين كريشان الى انه سيصار الى عقد اجتماع الاحد القادم بوزارة الاقتصاد الرقمي يضم ممثلين عن وزارة الادارة المحلية وبلدية اربد وشركة زين للتباحث بملحق الاتفاقية بما يراعي العوائد المادية للبلدية منها ويكفل عدم حدوث تشوهات جراء زرع 20 الف عمود فايبر جديد في شوارع البلدية .
ووعد الوزير بدارسة مقترح لتغيير اسم بلدية غرب اربد الى اسم بلدية ابي الدردراء كما وعد بدراسة امكانية اقامة مدينة حرفية لنقل الكراجات والمحال الحرفية التي تسبب اربكاكا وفوضى في الشوارع الرئيسة اليها وادخال احواض جديدة للتنظيم شريطة ان لا تكون صالحة للزراعة مشيرا الى ان الوزارة تعمل على انجاز مخطط تنظيم شمولي لبلدية غرب اربد يخفف من الزحف العمراني على الرقعة الزراعية.