أكد اقتصاديون أن تخفيض نسب البطالة محليا، يتطلب حلولاً إبداعية، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل.
وأكدوا، أن الحلول المطلوبة، تتطلب إحداث تغيير بمواصفات الوظائف تتوافق والتطور التكنولوجي، ودعم المشروعات ومنحها إعفاءات وحوافز متعددة، وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي والتركيز على الصناعات الابتكارية والاخرى المولدة لفرص العمل.
وشددوا على ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي، وتشجيع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار وظائف القطاع العام.
رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، قال إن حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، الى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجياً.
ودعا إلى تحفيز الاستثمار المحلي، عبر تضمين الموازنة العامة للدولة، بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة، واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة.
وأكد أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتاً إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل، مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا الى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.
وبيّن أن الخروج من مشكلة البطالة، يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها اخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن ينبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.
بدوره أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، ضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لسوق العمل والتغيرات التي وقعت جراء جائحة فيروس كورونا لجهة من فقدوا وظائفهم والداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل.
وأشار إلى ضرورة أن تعكس هذه القاعدة بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشاكل كل قطاع وتنفذها بما يضمن تمكينها من استحداث فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة.
وأكد أبو نجمة ضرورة أن تتولى وزارة العمل، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتشبيك مع اب العمل لإشغال الفرص المتاحة، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.
وقال إنه على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، أن تجعل سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها، في إطار استحداث وحدات إدارية فيها تعنى بهذا الشأن.
وأشار أبو نجمة إلى ضرورة أن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية. وأكد ضرورة أن يرتكز دور الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل، في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية، لتكون جاذبة للأردنيين.
وأشار إلى ضرورة توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.
وحول الوظائف المؤقتة، قال أبو نجمة إنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تكون بديلا عن فرص العمل التي يبحث عنها الأردنيون، مشدداً على أنها لن تحدث تخفيضا في معدلات البطالة غير المسبوقة، وأعداد المتعطلين عن العمل.
وأضاف أن هذه الوظائف محدودة في أعدادها والخيارات المهنية التي تتيحها للباحثين عن العمل، وقد لا تكون جاذبة لهم لانخفاض أجورها وافتقادها للاستقرار الوظيفي، إلا أنها قد توفر دخلا محدودا للمتعطل يسد شيئا من حاجته وتكسبه خبرة تفيده في مساعيه للبحث عن وظيفة ثابتة.