تبدأ اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اجتماعها الأول الثلاثاء، بكلمة توجيهية من جلالة الملك عبدالله الثاني للجنة تكون خارطة طريق لعمل اللجنة، بحسب مراسل “المملكة”.
وأضاف المراسل أن “رئيس اللجنة سمير الرفاعي سيلقي كلمة خلال الاجتماع بعد كلمة جلالة الملك، ثم تشرع اللجنة أعمالها”.
“ستنبثق عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 6 لجان هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية”، بحسب المراسل.
جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه الخميس الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وقال الملك في الرسالة “إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة”.
وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
عضو اللجنة الملكية وفاء بني مصطفى قالت السبت لـ “المملكة” “سيكون هناك اجتماع للجنة لتحديد آلية العمل، وسيكون هناك تحديد للآلية ضمن الاجتماع الأول؛ لأن عدد أعضاء اللجنة كبير نسبيا، وهي لجنة موسعة لطبيعة الموضوع وأهميته، وأهمية عدم إقصاء أو تهميش أحد أو تجاهله، والتأكيد – كما ورد في رسالة جلالة الملك – على أن الجميع سيكون حاضرا على طاولة الحوارات”.
المملكة