عمان – الامم –
دان صحفيون أداء مجلس نقابتهم الحالي مطالبين باستقالته ، وكفّ يده عن اتّخاذ أيّ قرار قد يكون له أثر مالي أو قانوني أو إداري.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ 52 صحفيا من الزملاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، بعد ظهر أمس( السبت)، تمّ فيه إشهار النواة التأسيسيّة لتيّار البناء النقابي الحرّ (بناء)، لتطوير وتحسين وتصويب أداء نقابة الصحفيين، والارتقاء بواقع المهنة، والدفاع عن الحريّات.
ورفض المجتمعون مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذي انفرد المجلس الحالي بإعداده، بعيدا عن أسس الشفافيّة، ودون أي تشاور مع الهيئة العامّة يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة.
وطالبوا مجلس النقابة بإطلاع الهيئة العامّة على كافّة القرارات الماليّة والإداريّة التي ترتّبت عليها آثار قانونيّة وماليّة، وذلك تفعيلا للأنظمة ونصوص قانون نقابة الصحفيين الذي يوجب نشر مثل هذه القرارات في صحيفتين يوميّتين وعلى لوحة النقابة، حيث لم يحدث شيء من ذلك.
وبعد انتقادات عديدة من الحضور على تخلي المجلس عن مسؤولياته،طالب المجتمعون إلزام نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعدم العمل أو التعاقد أو تقديم خدمات الخبرة أو الإستشارة، أو أيّ عمل يحقّق فائدة ماديّة أو معنويّة، يعرض عليهم بعد الفوز في انتخابات النقابة.
وشددوا على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، كقانون المطبوعات والنشر، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم الإلكترونيّة.
وأكدوا على قيم الحريّة، التي تتعرّض لقيود إداريّة وسياسيّة وقانونيّة، وأنّها تقع على رأس الأولويّات التي ينبغي على مجلس نقابة الصحفيين الجديد رعايتها والعمل من أجلها.
ولتحقيق النزاهة في الانتخابات المقبلة طالب الحضور من إدارات المؤسّسات الصحفيّة بعدم الأخذ بالقرارات الإداريّة والماليّة التي ينسّب بها من قبل مرشحين للانتخابات المقبلة، حرصا على عدم استخدامها كأداة لتصفية الحسابات أو كسب الأصوات.
ودعا المجتمعون إلى وقفة حاشدة تضامنا مع الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات صحفية ، وإدانة مجلس نقابة الصحفيين لتخاذله وتقصيره في الدفاع عن زملاء مهنة المتاعب، حيث سيتم الإعلان عن موعد الوقفة في القريب العاجل.
وتوافق المجتمعون على دعوة كافّة الزملاء أعضاء الهيئة العامّة للاستناد خلال عمليّة التصويت لانتخابات النقابة إلى البرامج المعلنة، مشدّدين على ضرورة وجود كتل برامجيّة تتنافس على تصويب مسار النقابة، والإرتقاء بواقع المهنة.
وأكدوا ضرورة التوافق على خطّة عمل برامجيّة متكاملة، وتحديد أولويّات العمل، ووضع جدول زمانيّ لتحقيق الأهداف، على أن يكون الدعم للمرشّحين الذين يعلنون التزامهم بهذا المشروع التجديدي الإصلاحي التصحيحي.
كما تقرّر تشكيل لجنة لعمل جردة حساب وتقييم لمجلس النقابة الحالي، لعرضها على التيّار.
وانتخب المجتمعون أعضاء اللجنة الإداريّة لمتابعة القرارات والتوصيات التي تمّت الموافقة على إقرارها بالإجماع.،وتشكلت من الزملاء: د. داوود المناصير، د. صلاح العبادي، وليد الهباهبة، عبدالحفيظ أبو قاعود، ماهر الشوابكة، عبداللطيف القرشي، محمود الفطافطة، خالد الخريشة، حسن صفيرة، حازم الصياحين، باسل العكور
