طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الإستهلاكية الضرورية ومنها الألبسة والأقمشة والأحذية من 16% لتصبح 8% كحد أعلى نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد الوطني.
وبينت النقابة أن تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثار إيجابية اقتصادياً واجتماعياً، وستنعكس على حركة السوق وسرعة دوران العجلة الإقتصادية المتعطلة منذ بدء أزمة فايروس كورونا، وستزيد من إيرادات الخزينة من خلال إرتفاع وتيرة العمل وحركة القطاعات الإقتصادية وانخفاض معدلات التهرب الجمركي والضريبي، كما ستحفز المواطن والمستهلك على الشراء نظراً لإنخفاض الكلف وقلة الأعباء المفروضة عليه، وبالتالي زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي من خلال زيادة النشاط الصناعي والتجاري.
وأوضحت النقابة أن على الحكومة إدخال تعديلات النسب الضريبية على مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 المزمع إحالته من الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، وهذه فرصة لإنقاذ القطاعات المتضررة جراء أزمة فايروس كورونا وتبعاتها، وهي خطوة مهمة لتقليل الكلف على المستوردات نتيجة إرتفاع أجور الشحن والمواد الأولية في العالم.