وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أمريكي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأردني قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة لا تزال تداعياتها ملموسة ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح. وكانت الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد هي الأكثر تضرراً، حيث انزلق الكثير منها إلى هوة الفقر. وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي من تخفيضات في الأجور، بينما توقف البعض الآخر عن تلقي رواتبهم بصورة كاملة مع إغلاق أبواب الشركات التي كانوا يعملون بها.
ومن شأن هذا التمويل الجديد أن يقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة والأسر التي تقف على حافة الفقر من المتضررين من الجائحة وتقديم إعانات الأجور للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها. ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي تم الإعلان عنها مؤخراً ويقدمها البنك الدولي بالتعاون مع شركائه الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعليقاً على هذا، قال ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.”
سيمدد هذا التمويل مدة المزايا التي يتم تقديمها في إطار برنامج “تكافل-3” إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً في إطار برنامج “استدامة”، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية “تكافل-1” النظامي.
وفي معرض تعقيبه على هذا الخبر، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي: “سيواصل البنك الدولي دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة، وسيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة.”
وتستخدم التحويلات النقدية الطارئة منصة التسجيل وتقديم الخدمات الرقمية المصممة لبرنامج “تكافل-1”، وهو برنامج حديث وآلي موجه لخدمة الفئات الفقيرة وتم إطلاقه في مايو/أيار عام 2019 كجزء من الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن للأعوام (2019-2025). ويتم اختيار المستفيدين من قاعدة بيانات تم التحقق منها لأكثر من مليون أسرة أردنية. وللمزيد من الشمول المالي ستتم المدفوعات الرقمية من خلال الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، قامت مجموعة البنك الدولي بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثار صحية واقتصادية واجتماعية؛ مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ. كما يقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.