صادقت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية في الأردن، على حكم مشدد أصدرته محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم اغتصب ابنة شقيقه بمساعدة عمتها، وأنجب منها طفلة، ووضعه بالاشغال المؤقتة ٢٠ سنة.
الحكم أعلنته محكمة الجنايات الكبرى في أيار من العام الجاري حيث قررت وضعه بالاشغال المؤقتة ١٥ سنة واضافة الثلث للعقوبة عملا بأحكام المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات لتصبح عقوبة العم المتهم بالوضع بالاشغال المؤقتة ٢٠ سنة.
وقالت المحكمة في قرارها، إن المجني عليها من مواليد ١٩٩٩، وعلى اثر دخول والدها السجن إثر عدة قضايا مقيدة بحقه ووالدتها مطلقة وتقيم خارج البلاد، وأثناء اقامة المجني عليها في منزل جدها، اقدمت عمتها المتهمة على اعطاء المجني عليها المشروبات الكحولية والمواد المخدرة، لكي يتمكن الأشخاص الذين تقوم بإحضارهم من ممارسة الجنس مع المجني عليها.
وتابعت المحكمة: “واستغل المتهم عم المجني عليها ذلك الامر وأقدم على ممارسة الجنس مع المجني عليها، مما نتج عنه حمل المجني عليها، حيث أنجبت المجني عليها مولوده انثى تبين بالفحص أن المتهم والمجني عليها هما والدا الطفلة حديثة الولادة بيولوجيا”.
كما أقدم المتهم على هتك عرض المجني عليها عندما حاول اللحاق بها خلال تواجدها على سطح العمارة والإمساك بها، إلا أنها دفعته عنها وهددته بإخبار والدها وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقه.
وقالت محكمة التمييز في قرارها، “إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه”.
وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى وإعادة الأوراق الى الجنايات الكبرى.