دعت القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين “انجاز” جميع المهندسين وموظفي النقابة إلى مساندة زملائهم المفصولين والمشاركة في الوقفة التضامنية المزمع اقامتها في تمام الساعة الثالثة من بعد عصر الأحد أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان.
واتهمت القائمة النقابة بفصل موظفين بعيدا عن الأسس والمعايير الادارية المتبعة، فيما أصدرت بيانا استهجنت فيه قرار الفصل الذي قالت “إنه مبيّت ومخطط له منذ وقت طويل”.
وقالت القائمة إنها تدرك “عمق الأزمة التي يشعر بها المجلس، نتيجة لإخفاقه في تحقيق وعوده الإنتخابية المفرطة، وغير الواقعية والتي لم يكن لها من هدف سوى الفوز بالانتخابات”، لافتة إلى أن “فشل المجلس يتتالي ويتجلّى بإخفاقه في حل مشكلة صندوق التقاعد التي استند إليها في حملته الانتخابية، وبفشله في غيره من الصناديق، حتى بلغ العجز في صندوق النقابة ما يقرب من مليون دينار، بعد أن استلمه من المجلس السابق وفيه ما يقرب من مليون دينار وَفْرا”.
وأشارت “انجاز” إلى أن “الوعود بحل مشكلة البطالة والتدريب ومشاكل المهندسين الشباب تواجه فشلا ذريعا، مما جعل المهندسين الشباب يحسّون بالخيبة والخذلان، وكل ذلك لأن المجلس لا يصارحهم بحقيقة أنه لا يستطيع تنفيذ وعوده الإنتخابية”.
ولفت البيان إلى أنه “قرار الفصل جاء ضمن منهجية الانتقام والاقصاء والتجبر ولإخلاء بعض الوظائف لمنحها كجوائز ترضية. وكل الحجج التي تساق لتبرير هذا النهج لا تصمد أمام محاكمة عقلية واعية، كعقول المهندسين”، مشيرا إلى “تعيين نحو ستين موظفا جديدا في النقابة”.
وكانت نقابة المهندسين أصدرت بيانا، الخميس، أكدت فيه أن الاجراءات التي تمت بحقّ الموظفين كانت مؤسسية “إذ إن القرار جاء بتوصية من لجنة الموظفين للمجلس وبناء على تقييم أداء الموظفين خلال العام الحالي”، لافتة إلى أن تقييم الأداء يجري من خلال رؤساء الأقسام ومديري الادارات، وضمن أسس ومعايير مؤسسية.
وأغلق مهندسون في محافظتي مادبا والطفيلة فروع النقابة هناك احتجاجا على فصل موظف من كلّ فرع، وخمسة من مركز النقابة في عمان.
وتاليا نص بيان القائمة الذي رصدته “جراسا”:
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات المهندسات
الزملاء المهندسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تتابع قائمة إنجاز بقلق بالغ، ما آلت إليه الأوضاع في نقابة المهندسين، منذ بداية هذه الدورة، وخاصة ما نتج عن القرار الأخير لمجلس النقابة بفصل سبعة موظفين، فصلا تعسفيا فئويا، خارجا عن الأعراف والتقاليد النقابية، وبدون أسس أو معايير عادلة وواضحة، وشفافة.
وقائمة إنجاز يهمّها أن توضّح موقفها مما يجري كما عودتكم دائما.
١- إن قائمة إنجاز امتثلت لإرادتكم في انتخاب مجلس نقابة جديد، واعتبرت اختياركم تجليّا محترما لتقاليد الديمقراطية الراسخة في نقابتنا الرائدة. وقد أعلنّا منذ اللحظة الأولى لظهور نتائج الانتخابات، مباركتنا للمجلس الجديد، وأكدنا في كل مناسبة، وكل لقاء، وكل اتصال، وكل مفصل نقابيّ، وما زلنا نؤكد حرصنا على نقابتنا، ووضع كافة الخبرات المتوفرة في كوادر قائمتنا، وتجاربهم الطويلة في العمل النقابي والمهني والوطني، تحت تصرف مجلسنا المنتخب، لخدمة الزملاء، ورفع مكانة النقابة، ومكانة المهندس الأردني، وفي المقدمة من ذلك رفع مكانة مجلس النقابة، ومكانة النقيب، انطلاقا من فهمنا وموقفنا المبدئي بأن المجلس ونقيب المهندسين يمثلنا جميعا مهما كانت ألواننا الانتخابية.
٢- لقد قدمنا المساعدة لهذا المجلس منذ بداية هذه الدورة، من خلال أعضاء المجلس الأربعة الذين يمثلون قائمة إنجاز، ومن خلال زملائنا في مجالس الشعب، ومجالس الفروع، والهيئة المركزية، واللجان المختلفة، ولم ندّخر وسعا في تقديم النصيحة والمشورة، وحمل الملفات الصعبة والشائكة، وهو ما لا يستطيع أي منصف إنكاره.
٣- لقد فوجئنا بعد كل ذلك، بالمنهج الفئوي الإقصائي الفردي، الذي اتبعه زميلنا النقيب، سواء مع زملائنا في المجلس، أو في مجالس الشعب، أو الفروع، أو الهيئة المركزية، بل وحتى في اللجان النقابية العربية والوطنية، معتقدا أن فوزه في الانتخابات يتيح له أن يتصرف كحاكم مطلق الصلاحيات، وهذا منهج عفا عليه الزمن، ولم يكن مقبولا في يوم من الأيام، من المواطن الأردني، المتصف بالعزة والكرامة والكرم والتسامح واتباع الحق.
٤- إننا ندرك عمق الأزمة التي يشعر بها المجلس، نتيجة لإخفاقه في تحقيق وعوده الإنتخابية المفرطة، وغير الواقعية. والتي لم يكن لها من هدف سوى الفوز بالانتخابات، وها هو فشل المجلس يتتالي ويتجلّى بإخفاقه في حل مشكلة صندوق التقاعد التي استند إليها في حملته الانتخابية، وبفشله في غيره من الصناديق، حتى بلغ العجز في صندوق النقابة ما يقرب من مليون دينار، بعد أن استلمه من المجلس السابق وفيه ما يقرب من مليون دينار وَفْرا. وها هي الوعود بحل مشكلة البطالة والتدريب ومشاكل المهندسين الشباب تواجه فشلا ذريعا، مما جعل المهندسين الشباب يحسّون بالخيبة والخذلان، وكل ذلك لأن المجلس لا يصارحهم بحقيقة أنه لا يستطيع تنفيذ وعوده الإنتخابية.
٥- إننا نشعر بالأسى، لما وصل إليه حال النقابة وحال المهندسين، ونشعر بالحزن، لأن مجلسنا ليس عنده سوى حجّة وحيدة، استهلكها طويلا لكثرة التكرار، ولم تعد مسموعة ولا سائغة لدى جمهور واع كجمهور المهندسين، وهذه الحجة الوحيدة هي تحميل المسؤولية لمن سبقه من مجالس، متناسيا أن انتخابه قد تمّ من أجل التغيير وعلى أساس وعود النهوض بالنقابة وقضاياها، لا من أجل مواصلة إلقاء اللوم على السابقين والتنصل من المسؤولية.
٧- لقد بلغ التخبّط في القرارات والهروب إلى الأمام مداه،ووصل إلى ارتداد المجلس على موظفي النقابة، من خلال قراره الأخير، القاضي بإنهاء عقود سبعة موظفين، والتمديد لآخرين لبضعة سهور تمهيدا لإنهاء عقودهم لاحقا، وكل ذلك دون أي أساس منطقي مقنع.
وقد نصحنا للمجلس، ولزميلنا النقيب، بل ناشدناه، بكل الطرق الممكنة، وبروح الزمالة والمسؤولية، أن يتريّث في قراره، وأن يضع لذلك أسسا ومعايير منطقية، سواء لإنهاء العقود القديمة أو توقيع عقود جديدة لموظفين جدد، تُجنبا لدخول نقابتنا في أزمة أخلاقية خلافا لما ترفعه من شعارات، وتُجنيبا لمجلسنا من الدخول في دائرة قطع الأرزاق، وكان زمبلنا النقيب يعدنا خيرا، لكن فعله هذه المرة، أيضا، جاء بعكس الوعود والتطمينات، فاتخذ قراره الصادم بفصل سبعة موظفين محترمين، ممهّدا لذلك باستبعاد زميلنا الدكتور مالك عمايرة من لجنة الموظفين، للتعمية على قرارت اللجنة، مما يدلّ على أن قرار الفصل مُبيّت ومخطط له منذ وقت طويل، بعيدا عن المعايير والأسس والضوء.
أيتها الزميلات
أيها الزملاء
إننا ندرك حجم المشاكل التي تعاني منها نقابة المهندسين، وندرك أن الخروج من الوضع الحالي يحتاح لحلول ناجعة ولجهود كافة القوى النقابية.
ونؤكد لكم جميعا، أننا لسنا ضد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للنقابة، بما يحقق المصلحة والعدالة، وحسن سير العمل، وتقديم الخدمات للزملاء. وقد سعى أعضاء إنجاز في المجلس، لإقرار دراسة هيكلة جديدة للنقابة منذ وقت مبكر من عمر هذه الدورة فلم يتم الاستماع لهم. كما ندرك أن الهيكلة قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض الموظفين، أو استحداث بعض الوظائف، وهو ما لا نعارضه بل ندعمه. لذلك، ولكل ما سبق، فإننا نرى أن هذا القرار، جاء ضمن منهجية الانتقام والاقصاء والتجبر ولإخلاء بعض الوظائف لمنحها كجوائز ترضية. وكل الحجج التي تساق لتبرير هذا النهج لا تصمد أمام محاكمة عقلية واعية، كعقول المهندسين، فلو كان الأمر توفيرا في الرواتب والنفقات لما تم توظيف ما يقرب من ستين موظفا جديدا، ولو كان الأمر تقييما لأداء هؤلاء الموظفين لما تم الاستغناء عنهم وإبقاء من هو أضعف منهم بكثير، بل كان الواجب أن يتم مكافأة بعض هؤلاء المفصولين لتميّزهم، ولتميّز الإدارات التي يرأسونها على مدى سنوات طويلة، باذلين أقصى جهودهم في خدمة هذا المجلس وتمكينه من تحقيق برامجه.
لكن فكر الإقصاء والمحاسبة على الرأي والمعتقد، وعدم فهم طبيعة المجتمع الأردني وردات فعله، تغلّب على العدالة والمنطق والمؤسسية في نقابة المهندسين، فأوصلنا إلى ما نراه اليوم من أزمات متتالية، تعصف بنقابتنا أزمة في إثر أزمة.
أيتها الزميلات
أيها الزملاء
لقد آثرنا منذ صدور قرار المجلس قبل أسبوع أن ننأى بقائمتنا عن الدخول في مهاترات ومناكفات، لن يدفع ثمنها سوى الموظفين وعائلاتهم، فالموظف لا لون له، سوى أدائه الوظيفي، الذي يحدد بقاءه في وظيفته من عدمه، وفق أسس عادلة وواضحة ومعلنة وشفافة، تراعى فيها مصلحة النقابة، ويراعى فيها عدم ظلم الموظف وقطع رزق عياله، خاصة في ظروف البطالة المرعبة التي نمر بها.
واليوم ومع التداعيات التي نراها لهذا القرار المجحف، والتي نأمل أن تبقى في الإطار النقابي، فإن قائمة إنجاز تقف مع الموظفين المفصولين، وتدعو مجلس النقابة لإعادة النظر في قراره، المرفوض جملة وتفصيلا. تمهيدا لوضع أسس ومعايير لهيكلة النقابة تطبق على جميع الموظفين، دون تمييز من أي نوع.
آملين من مجلسنا ونقيبنا أن يستجيب لندائنا، ونداء جمهور المهندسين، ونداء أهالي المفصولين، حفاظا على مكانة النقابة، ودورها، وحفاظا على كرامة الموظفين وعائلاتهم.
نعم لإعادة المفصولين.
نعم لهيكلة النقابة وفق أسس ومعاير عادلة.
لا لقطع الأرزاق.
لا للإقصاء والانتقام وجوائز الترضية.
لا لجعل الموظفين رهينة عند المجلس.
قائمة إنجاز