مختصون: الملكيات الفردية بقطاع النقل مشكلته الكبرى

 طالب مختصون بقطاع النقل، بإجراء إصلاحات تشريعية تطال أنماطه المختلفة، لكونه أبرز القطاعات تماسا مع المواطنين، وشريانا مهما لعجلة النشاط الاقتصاد الوطني، ييسر حياة الناس، ويقلل تكاليفها.

وأكدوا، أن إصلاح منظومة النقل، ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع طموحات وتطلعات الدولة الأردنية وهي تلج إلى مئويتها الثانية، ويلبي آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وتكمن المشكلة الكبرى في قطاع النقل العام بسيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوطه، وفق مختصين أكدوا أن عددا من الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد بفعل ضغوط مجتمعية.

وتنهمك وزارة النقل، اليوم في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 7 بالمئة، بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.

وقال وزير النقل المهندس وجيه العزايزة إن وزارة النقل تعيد تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل للأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير قطاع نقل متطور ومستدام ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا المجال عبر جملة من المشاريع الوطنية الكبرى.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 90 بالمئة من أراضي المشروع.

ونوه عزايزة إلى أن مشروع شبكة السكك الحديدية سيقلل كلف النقل البري وهو ما يمنح الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار، مؤكدا أن المشروع سينعكس إيجابا على المصنعين والموردين في المملكة، ويوفر فرص عمل جديدة عبر عطاءات التنفيذ والتشغيل، كما أنه سيحد من الآثار السلبية للنقل كحوادث الطرق والانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن هدفنا هو إيجاد آلية تضمن تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة بقطاع النقل مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وفق وزير النقل الذي أكد أنه سيكون وسيلة لمراقبة وسائط النقل من حيث التزامهم بالمسار والأجور والترددات والالتزام بالإرشادات المرورية.

وتتضمن الاستراتيجية وفق عزايزة مشروع النقل الحضري داخل المدن، حيث قال إنه مشروع سيوفر حافلات عصرية تخدم السكان بجودة عالية تتمتع بالموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان، وبأنظمة للدفع الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.

وتطرق الوزير الى مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء الذي تشمله الاستراتيجية، وقال إنه يهدف إلى توفير نظام نقل عام جديد يتمتع بموثوقية واعتمادية وأمن، وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقليات الأردنية جت الوزير الأسبق مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل يجب أن تحد من الاختناقات المرورية، وتقلل الاعتماد على السيارات عبر توفير وسائل نقل فعالة.

وأكد حداد ضرورة تحسين المساحات المخصصة للمشاة في المدن لجعل السير أكثر أمانا، ووضع سياسات دعم وتسعير لتعزيز جاذبية النقل ضمن حافلات مقارنة بالسيارات الخاصة، ودراسة وسائل بديلة لنقل البضائع من خلال السكك الحديدية بدلا من الاعتماد على الطرق، وتحسين استراتيجيات السلامة والأمن.

وقال إن النقل العام يقف على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في الدول، مبينا أنه يسهم في إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المدن خاصة لجهة عملية التحضر لأن لوسائل النقل أهمية كبرى في تحديد اختيارات الأفراد وأسرهم لاماكن سكنهم وعملهم، علاوة على علاقة النقل بدائرتي الإنتاج والتوزيع.

ولفت حداد إلى أن قيام قطاع النقل بدوره في بناء الاقتصاد الوطني يستدعي العمل على حل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من تراجع خدماته في مختلف مناطق المملكة ما انعكس سلبا على أشكال الحياة.

وأكد ضرورة تلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع ضمن منظومة متطورة من الشاحنات والحافلات الحديثة، وإدخال التطور التكنولوجي لتحسين نوعية الخدمات، وتقليل الزمن والمسافات، مبينا أن كلفة النقل تعد من أهم العناصر المؤثرة على السلعة، وتشكل نحو 20 بالمئة من الكلفة الحقيقية للبضاعة.

وركز حداد على ضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية في المملكة، وربطها مع الدول المجاورة، واخضاعها إلى نظام البناء والتشغيل والتحويل على غرار مطار الملكة علياء الدولي.

وقال إن قطاع نقل البضائع محليا ما زال يتأثر بالأزمات التي واجهتها المنطقة منذ سنوات، مؤكدا ضرورة استعادة مكانته السابقة خاصة بعد إعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق، وإبرام العديد من الاتفاقيات، مما يوجب استعادة عافية نقل البضائع والركاب، وهي مهمات ملقاة على عاتق القطاع الخاص.

وأوضح حداد أن الزيادة السكانية غير العادية التي نتجت عن الظروف الإقليمية وموجات اللجوء أدت إلى تراجع مكانة قطاع النقل المحلي، وساهمت في انتشار حالات الفوضى والزحام والاختناقات المرورية وحوادث الطرق وتلوث البيئة.

وأكد ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع الاستثمار في النقل، ومنح حوافز ضريبية وجمركية خاصة في مجالات السكك الحديدية والحافلات صديقة البيئة للقطاع الخاص تشجعه على زيادة استثماراته في قطاع النقل العام ضمن خطط سليمة تضمن تقديم الخدمة بشكل لائق للسكان، وتحسن مستوى البيئة، وتؤمن السلامة العامة على الطرق.

ولخص حداد أبرز مشاكل النقل محليا، وفي صدارتها الملكية الفردية، مقترحا تقديم حوافز للدمج ما بين الأفراد لتمكين وزارة النقل وهيئة النقل ومراقبة الأداء وتقييمه، ومشكلة التوريث في ملكية خطوط النقل مقترحا شراء تلك الخطوط من قبل الحكومة وإعادة بيعها ضمن شركات وبشروط تكفل تقديم الخدمة الأمثل للمواطن.

كما تحدث عن تضارب في فرض ضريبة الدخل على الأفراد والشركات مما يصعب على المستثمرين الإقدام على الاستثمار في قطاع النقل كشركات، داعيا إلى توحيد نسبة الضريبة على الجميع حسب الكيلومتر أو أي طريقة تتساوى بها الشركات والأفراد لإيجاد روح المنافسة العادلة.

وأكد حداد ضرورة إعادة احتساب الكلفة الحقيقية للأجور المفروضة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وإعادة رسم المواقف داخل المدن الكبرى لمراعاة أماكن الوقوف والتوقف والانتظار للتسهيل على السكان من خلال تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على المواقع وإعادة رسم المواقع داخل المدن.

ودعا إلى إعادة هيكلة خطوط النقل محليا وإيصال خدمة النقل العام لجميع المدن والقرى مع الالتزام من أصحاب الخطوط بإيصال الخدمة، وإيجاد مجلس أعلى للسلامة المرورية.

بدوره، قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إننا لا نعاني من غياب الاستراتيجيات بقدر معاناتنا من عدم التطبيق الفعلي لمضامين الاستراتيجيات الذي يعود لأسباب أبرزها: عدم توفير التمويل اللازم للمشاريع، وهو ما دفع إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي لا تحتاج إلى تمويل، وعدم توفر الخبرات البشرية المؤهلة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، علاوة على عدم وجود متابعة ورقابة وتقييم للاستراتيجيات والخطط بشكل دوري.

وحول المشاريع التي يمكن العمل عليها لتطوير منظومة النقل العام في المئوية الثانية من عمر الدولة، قال مجاهد إن قطاع النقل شهد تطورا ملحوظا خلال المئوية الأولى، لكن ذلك التطور لم يلب الطلب المتزايد على خدمات النقل وجودتها.

وأوضح مجاهد أن الأردن شهد تطورا اقتصاديا ملحوظا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وزاد معه عدد السكان بشكل كبير، لكن قطاع النقل العام بقي يراوح مكانه ولم يواكب ذلك التطور، وهو ما أدى إلى زيادة ملكية السيارات الخاصة بدلا من الاعتماد على خدمات النقل العام.

وقال إن مساهمة النقل العام في الرحلات اليومية لا تتجاوز 14 بالمئة مع نهاية المئوية الأولى للدولة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم اعتماد المواطن على خدمات النقل في التنقل اليومي جراء نقص أعداد وسائل النقل، وعدم انتظام الخدمة وفق مواعيد محددة، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام، وهو ما اضطر الأفراد إلى استخدام أكثر من واسطة نقل للوصول إلى وجهاتهم.

من جهته، قال رئيس لجنة النقل النيابية الأسبق ونائب أمين عمان الأسبق المهندس عامر البشير إن قطاع النقل عانى من سوء إدارة، وتعدد مرجعيات، وغياب الاستراتيجيات والخطط التفصيلية لصالح العمليات وتكريس المركزية، وهي أسباب أدت إلى غياب تنافسية القطاع وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه.

وقال إن المئوية الثانية للدولة الأردنية تتطلب أسلوبا مختلفا في الإدارة لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أن قطاع النقل لن يستقيم دون خطة استراتيجية للنقل تتبناها الحكومة وإشراف مباشر على العمليات من قبل البلديات الكبرى، تنهي حالة عدم الثقة بين المشغلين والمنظمين.

وأضاف البشير أن المشكلة الكبرى تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوط النقل العام، موضحا أن بعض الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد نتيجة ضغوطات اجتماعية أو سياسية.

وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع النقل إلى تراجع مستوى الخدمات وعدم فعالية أنظمة النقل داخل المدن وبين المحافظات لخلوها من الحداثة والذكاء، وأي مرونة وسهولة، وفق البشير، علاوة على تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها، وافتقار وسائل النقل لأسباب الراحة والسلامة العامة، ومتطلبات كبارِ السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب أي دعمٍ حكومي للركاب على خطوط النقل العام أو حوافز للمشغلين.

وأكد البشير ان عدم الاهتمام بالنقل العام تسبب بانعدام الثقة به كوسيلة تضمن وصول المستخدمين لمقاصدهم بأوقات محددة، ما أدى إلى تراجع تنافسية القطاع وضعف استقطابه للاستثمارات، وبروز ثقافة تملك السيارات الخاصة في التنقل.

كما أدت الزيادة غير المسبوقة في أعداد المركبات بحسب البشير إلى معاناة المدن الكبرى من الازدحامات المرورية جراء غياب منظومة نقل حضارية ذكية وآمنة سريعة التردد تستهدف 40 بالمئة من المواطنين، وتيسر حياتهم بتعرفة تتناسب مع مستوى معيشتهم.

وشدد البشير على ضرورة تفعيل العمل بصندوق دعم ركاب خطوط النقل العام، موضحا أن قانون تنظيم النقل العام المقر عام 2018 عمم تجربة امانة عمان إدارة شؤون النقل العام اثناء العمل بقانون مؤقت مدة 10 سنوات، وإنشاء صندوق لدعم خطوط النقل العام بهدف تحقيق نقلة نوعية بمستوى ونوع الخدمات المقدمة للركاب.

وقال: نحن نريد أنظمة نقل جماعي متعدد الوسائط يستند لدراسة جدوى تحدد نوع الوسائط وحجم الاستثمار فيه بالمقارنة بالكثافة على خطوط النقل.

بدوره، أكد نقيب أصحاب شركات الملاحة دريد محاسنة أن تطوير منظومة السكك الحديدية يجب أن يتصدر أولويات تطوير قطاع النقل العام، فالسكك الحديدية لن تكون مكلفة بالنسبة للدولة إذا ما طرحت كفرص أمام المستثمرين، وستوفر عند تدشينها فاتورة النقل والطاقة على الدولة بأركانها المختلفة.

وحول النقل البحري قال محاسنة، يجب أن نبذل جهودا أكبر في تنمية علاقاتنا الاقتصادية خاصة مع الدول الأسيوية لاستثمار مكانة العقبة عالميا، إذ يمكن إتاحة مرور البواخر الدولية من ميناء العقبة لنقل البضائع بالترانزيت من خلال الأراضي الأردنية، مؤكدا أن تنفيذ ذلك يستدعي إعادة تقييم كلف النقل لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وترسيخ مكانة العقبة كميناء مركزي وليس وجهة وصول، كما يستدعي إقناع التجار الإقليميين بميزة الأردن كبلد ترانزيت.

وأضاف محاسنة أن الأردن قادر على التحول إلى الاعتماد على النقل الإقليمي ويمتلك كل مقومات ذلك، مؤكدا أهمية استغلال تميز علاقات الأردن اقتصاديا مع دول الإقليم.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان أن نمط نقل الركاب يعاني تحديات ضاعفتها جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت بشكل مباشر على المشغلين العاملين في القطاع لعدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم والمحافظة على سير أعمالهم ومواصلة نشاطهم بالمستوى الطبيعي.

وشدد على ضرورة دعم أجور النقل بتفعيل صندوق “دعم نقل الركاب” الذي جاء بقانون تنظيم نقل الركاب، بما يضمن تحسين مستوى ديمومة خدمات النقل في حالة كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية، والتزام المشغلين بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها.

وأكد الخشمان أن تفعيل صندوق دعم نقل الركاب سيعيد ثقة السكان بقطاع النقل العام، ويحد من ظاهرة العمل مقابل أجر من قبل المركبات الخصوصية، ويشجع على الاستثمار في القطاع وتطويره.

ودعا إلى إلغاء بدل رسوم تراخيص الحافلات لجميع الفئات لدى هيئة تنظيم النقل البري خلال فترة كورونا، وتأجيل المخالفات المرورية المترتبة على الحافلات حتى تتمكن الشركات من العمل على تجديد التراخيص، وإلغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع أنماطه لآخر عامين.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في المعادلة المعتمدة لآلية التعرفة لدى هيئة تنظيم النقل البري لعدم مراعاتها المعطيات الواجب أخذها عن التسعيرة، مؤكدا أهمية إشراك نقابة أصحاب الباصات في تحديد التعرفة.

(بترا – عرار الشلول)