اللجنة الملكية .. توجه لالغاء شرط الاستقالة من الوظيفة الحكومية في قانون الانتخاب … تفاصيل
شارك
تتبنى فئة كبيرة من اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الغاء شرط الاستقالة من الوظيفة الحكومية عند الترشح للانتخابات النيابية في قانون الانتخاب المنتظر، وايجاد بدائل مثل الاجازة بدون راتب.
ووفق مصادر تصر لجنة الشباب في اللجنة الملكية على الغاء الشرط، معتبرته يعيق ترشح الشباب إلى الانتخابات النيابية، حيث يفقد المترشح وظيفته ويعود عاطلا عن العمل في حال عدم وصوله الى قبة البرلمان، الأمر الذي يتسبب بمنعهم من الترشح.
وتبنت اللجنة الفرعية ورقة موقف بهذا الخصوص، ستناقش خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للجنة الملكية والذي يعقد يوم الأحد من كل اسبوع.
كما تتجه اللجنة الملكية الى تخفيض سن الترشح من 30 عاما، لكنها لم تتفق بعد على عمر محدد للترشح، إلا أن هناك توافق مبدئي على أن يكون بين 25 -27 عاما.
وبشأن ايجاد كوتا شبابية في مجلس النواب، وفق التوجهات الاولية لن تخصص كوتا مباشرة للشباب وإنما قد تكون مرتبطة بالاحزاب من خلال القائمة الوطنية.
ويشير ذلك إلى أن اللجنة ستدخل القائمة الوطنية إلى قانون الانتخاب المنتظر، لكن وفق آلية تجعل من القوائم أكثر فاعلية.
ويشترط قانون الانتخاب الحالي على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
