الامم-راشد فريحات –
بمناسبة مئوية الدولة الأردنية صدر كتابان جديدان لـ: أ.د إيمان فريحات عضو هيئة تدريس – قسم العلوم السايسية – جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
الكتاب الأول بعنوان حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن ( 1921-2021م) دراسة تاريخية، جاء في (336) صفحة من القطع المتوسط، طُبع بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحريصة دوماً على تقديم الدعم لنشر الكتب والابحاث (خالص الشكر والتقدير إلى ادارة الجامعة ممثلة بنائب رئيس مجلس الأدارة الدكتور هيثم أبو خديجة، وأعضاء مجلس إدارتها الكرام ورئيسها أ.د. محفوظ جودة؛ ونائب الرئيس أ.د. ايمان البشيتي لِما يولونه من كبير عناية واهتمام بدعم مشاريع البحث العلمي ورعايته بما يخدم المجتمع ويرقى به.
وقد تناولت الدراسة حقوق المرأة قبل وأثناء الزواج ولدى انحلاله في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921-2021م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة ستة قوانين التعديلات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، كان أولها قانون حقوق العائلة لسنة 1915م الصادر في أواخر العهد العثماني، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1947م و لسنة 1951م و لسنة 1976و لسنة 2010م، ولسنة 2019م، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بسن الزواج (أهلية النكاح)، والكفاءة، والولاية والمهر والنفقة والمسكن والمتابعة، وبالحالات التي تجيز للمرأة طلب الفرقة قضائياً، وبالنفقة في العدة، وبالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبالحضانة والضم والمشاهدة، والسفر بالمحضون، والرضاعة، وغيرها من المسائل التي تشكل معاناة للمرأة وللأسرة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مراعاة الحاجات المستمرة والمتغيرة وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة دون الالتزام بمذهب بعينه؛ مراعياً بذلك معطيات العصر ومستجدات الواقع؛ وبالتالي إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، لغايات تحقيق الأمن الاجتماعي.
أما الكتاب الثاني بعنوان التطور التاريخي للقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن (1921-2021م)، جاء في (503) صفحة من القطع المتوسط، طُبع في مطبعة الهيئة المستقلة للانتخاب(مدائن شكر وتقدير إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمعالي د. خالد الكلالدة المحترم الذي يولي اهتمامًا خاصًّا بالدراسات التاريخية التي توثق الأحداث والتطورات السياسية في الأردن).
تم تناول هذه الدراسة في فصلين وعلى النحو التالي:
تناول الفصل الأول التطور التاريخي لقوانين الانتخاب في الأردن (1928- 2021م) مبيّناً بدايات الحياة النيابية في الأردن، ومدة المجلس النيابي وشغور أحد أعضائه، والشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح لعضوية مجلس النواب، وإجراءات الترشيح والدعاية الانتخابيّة، والدوائر الانتخابيّة والمقاعد النيابية المخصصة لها، والعمليات الانتخابيّة، والاقتراع والفرز، وجرائم الانتخاب.
أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي لقوانين الأحزاب السياسية في الأردن(1921-2021م)، موضحاً الأحزاب السياسية في الأردن منذ بداياتها(1920-2021م)، ثم الإطار التنظيمي للحزب مبيّناً مفهوم الحزب، وشروط العضوية للحزب( المؤسس والمنتسب)، ومحظورات العمل الحزبي، كما تعرض الفصل إلى حقوق الحزب ونظامه الأساسي، وإجراءات تأسيسه والانسحاب منه ووقفه وحله.
وتضمنت الدراستان خاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصيات، اضافة إلى الملاحق الممثلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وتعديلاتها .
وقد اعتمدت الدراستان المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي وصولاً إلى الاستنتاجات، وقامت المنهجية على جمع المعلومات من المصادر الأولية ممثلة بالدساتير والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وتعديلاتها، ودراسة هذه المعلومات وتحليلها، ونقدها، وتصنيفها بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الدراسات الحديثة، وإجراء المقابلات الشخصية.
