جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، التأكيد على عدم وجود أي حقوق سيادية لإسرائيل في القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة.
وأضاف منصور أنه لا يحق للسلطة الإسرائيلية تغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها وتاريخها وهويتها، بما في ذلك الأماكن المقدسة، ويحظر عليها إجراء أي تغييرات في المسجد الأقصى والحرم الشريف.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ومستوطنوها والتي تؤدي إلى تفاقم الحالة في الأراضي الفلسطينية، وتهدد بإشعال صراع ديني خطير.
وأشار السفير إلى أن تسامح المجتمع الدولي على الرغم من النمط المنهجي والطبيعة الفظيعة للجرائم المرتكبة، دفع الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لأكثر من 1600 مستوطن إسرائيلي بدخول المسجد الأقصى والحرم الشريف وأداء الشعائر الدينية هناك، ما أدى إلى تصعيد التوترات مرة أخرى عشية عيد الأضحى، وتأجيج حساسيات المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وحث الدبلوماسي المجتمع الدولي على نقل رسائل واضحة إلى إسرائيل بأن عليها احترام القانون الدولي، بما في ذلك القرارات الدولية وتحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها للقانون الدولي.
وذكر بالقرارين 476 و478 الذي شجب فيهما مجلس الأمن الدولي ضم إسرائيل للقدس الشرقية وأعلن أنه لاغ وباطل. كما حث جميع الدول على التقيد بالتزاماتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك ما يتماشى مع المادتين 146 و147 وفرض عقوبات جزائية على ارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاقية.
كما دعا منصور إلى العمل الجاد لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل وقف إفلات إسرائيل من العقاب وتحقيق الاستقرار على أرض الواقع.