تشير البيانات إلى أن نسبة الإعالة انخفضت من 102.8 فرداً لكل 100 فرد في أعمار القوى العاملة في عام 1979 إلى 78.5 فرداً لكل 100 فرد في أعمار القوى العاملة في عام 1994، و 68.4 فرداً لكل 100 فرد في أعمار القوة العاملة. وانخفضت نسبة الإعالة بشكل كبير إلى 61.4 فرداً لكل 100 فرد في عمر القوى العاملة. ومما لا شك فيه أن نسبة الإعالة المرتفعة لها تأثير سلبي على مستوى رفاهية الأسرة، ويؤدي إلى انخفاض المدخرات وزيادة النفقات بجميع أنواعها لتلبية احتياجات أفراد الأسرة. (التعداد العام للسكان والمساكن، 2015؛ الإحصاءات، 2020). إلا أن ذلك من جهة أخرى يؤشر على إقتراب دخول الأردن في الفرصة السكانية. ويتم إحتساب معدل الإعالة على أساس نسبة السكان صغار السن (دون 15 عاماً) وكبار السن (فوق 65 عاماً) الى مجموع السكان في الأعمار (15-64 عاماً).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن معيار حساب معدل الإعالة الذي يأخذ بعين الإعتبار العمر فقط يشوبه العديد من المحددات التي تجعل من مصداقيته في مهب الريح، حيث تفترض طريقة الحساب هذه بأن جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً الذين في المرحلة العمرية الإنتاجية (15-64 عاماً) على أنهم نشيطين إقتصادياً. إن مؤشر الإعالة في طريقة حسابه لا يعكس بأي شكل من الأشكال معدل الإعالة الحقيقي، خاصة وأن عدد كبير من السكان في فئة العمر الإنتاجية لا يعملون لا سيما الإناث منهم حيث تتجاوز نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً في الأردن 85%، كما أن هذا المعيار لا يأخذ بعين الإعتبار وجود عدد من كبار السن الذين يعملون كما ويتجاهل عمالة الأطفال، ولا يميز ما بين كبار السن الذين تجاوزا الـ 80 من عمرهم وبين من تجاوز الـ 65 من عمره، حيث ترتفع تكلفة الإعالة خاصة الصحية منها لمن تجاوز الـ 80 عاماً مما يزيد من أعباء الإعالة.
ولا يراعي الاحتياجات المتزايدة لكبار وكبيرات السن والمرتبطة بشيخوخة السكان، حيث تصبح هذه الفئة من السكان أكثر حاجة للحماية والدعم على كافة المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى مستوى المشاركة في الحياة العامة، والوقاية والحماية من العنف والإيذاء والإستغلال.
كلما ارتفعت نسبة الإعالة كلما ازدادت أعباء أعمال الرعاية والعناية غير مدفوعة الأجر، والتي غالباً ما تقوم بها النساء، ويشمل ضروريات الحياة اليومية للأسر كالتنظيف والطهو، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتعلق برعاية الأطفال، ورعاية المسنين والمسنات، ورعاية ذوي وذوات الإعاقة، ورعاية المرضى. وكلها أعمال غير مدفوعة الأجر ولا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن.
نسبة الإعالة الاقتصادية
إن معدل المشاركة الاقتصادية الخام بحدود 22.3٪، أي أن أقل من ربع السكان نشيطون اقتصادياً، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح 34٪ (عدد القوى العاملة عام 2020 هو 2.412.025) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. تشير هذه البيانات إلى أن نسبة الإعالة الاقتصادية (مجموع السكان تحت سن 15 سنة والسكان في سن 65 سنة مقسوما على عدد الأشخاص النشطين اقتصاديا في سن 15 سنة فأكثر) هي 1.7، وفقاً لمسح العمالة والبطالة لعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة 23.2% عام 2020، ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل بحدود 559.590 فرداً من الذكور والإناث، بينما بلغ عدد المشتغلين 1.852.435فرداً من الجنسين. يتيح استبعاد عدد العاطلين عن العمل من إجمالي القوى العاملة حساب نسبة الإعالة الاقتصادية المنقحة التي تعكس بدقة أكبر نسبة الإعالة. نسبة الإعالة الاقتصادية المنقحة (إجمالي السكان دون 15 سنة والسكان 65 سنة فأكثر مقسوماً على عدد العاملين والعاملات) هي 2.2 فرداً ، أي أن كل عامل في الأردن يعيل حوالي شخصين بالإضافة إلى نفسه