كشف مساعد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد عودة أنّ مقترح رفع سن التقاعد المبكر لن يشمل من أكمل 120 اشتراكاً فأكثر، بما يعادل اشتراكات فعلية لمدة عشر سنوات.
جاء ذلك في جلسة نظمها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش ايبرت الألمانية، حول التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح عودة خلال الجلسة، أنّ رفع سن التقاعد المقترح سيقتصر على شمول المشتركين كافة، ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا، بتعديلات عام 2019 حيث رفع سن التقاعد المبكر إلى 52 عاماً للإناث و55 عاماً للذكور، غير أنه تم تطبيقه على من اشتركوا بالضمان ابتداءً من تشرين أول عام 2019.
ولفت إلى أن المؤسسة تدرس ربط تخفيض اشتراكات الشيخوخة بالنمو الاقتصادي، موضحا ذلك بأنه في حال شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً خلال عامين أو ثلاثة أعوام متتالية، ستكون للضمان صلاحية تخفيض اشتراكات الشيخوخة، غير أن معايير التخفيض ما زالت قيد الدراسة.
كما من المقترح زيادة مدة استفادة المؤمن عليه من تأمين التعطل عن العمل لمن تجاوز 45 أو 50 عاماً إلى مدة سنة كاملة بدلاً من ثلاثة أشهر.
وأكد أنّ الحسبة التقاعدية التي ستحتويها التعديلات الجديدة، لن تمس من اشترك قبل عام 2022، علماً أنها ستشمل متقاعدي المبكر بإضافة قيمة التضخم على رواتبهم، بنسب تقل عن 1% التي يحصل عليها المتقاعد الوجوبي.
وحول الاستقرار التشريعي لقانون الضمان، أشار عودة إلى إنّ المؤسسة ملتزمة بإجراء دراسات اكتوارية كل 3 سنوات، تخلص نتائجها إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون نفسه، حتى تحقق مبتغى الدراسة.
وكان مركز الفينيق أصدر ورقة موقف تعليقاً على إعلان تعديل سن التقاعد المبكر، شدد فيها على أنّ الأصل استحداث حمايات اجتماعية جديدة كتأمين البطالة والتأمين الصحي، فضلاً عن رفع الرواتب التقاعدية لأن المتقاعدين مبكراً يحصلون عليه بقصد التوجه إلى عملٍ آخر بأجر إضافيّ لتأمين حياة كريمة لأسرهم.
ودعت الورقة إلى إجراء تعديلٍ يستحدث تأمين البطالة بدلاً من التعطل عن العمل، حتى يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.
وطالب المركز، في الورقة، بتوفير حمايات اجتماعية للمتقاعدين وكبار السن توفر لهم حياة كريمة، وتخفف من اعتمادهم على الراتب التقاعدي، قبل إعادة النظر بعدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي.
وطالب المركز بتعديل يشمل فئات عمّالية جديدة في الضمان الاجتماعي، ما يزيد نسبة مداخيل الصناديق، حيث تشكل العمالة غير المشمولة بالمظلة نحو 48% من إجمالي القوى العاملة في الأردن.
ويرى المركز أنّ تخفيض كلفة الاشتراك الشهري، سيجذب مئات المنشآت لإشراك عمّالها، فالعديد من أصحاب العمل يثقل عليهم الاشتراك الواحد لارتفاع نسبته التي تبلغ 21.75% منها 7.5% تقتطع من أجر العامل أو العاملة.