ترجيح انتهاء مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان الأسبوع المقبل

 رجح مقرر اللجنة الإدارية النيابية، أحمد الخلايلة، الاثنين، أن يُنهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020 الأسبوع المقبل.

وقال الخلايلة، لـ “المملكة”، إنّ ميزة مشروع القانون أنه لأول مرة في تاريخ الأردن يكون للعاصمة عمّان قانون خاص بها، حيث إنّ النقاش اليوم في المجلس “هنك ضرورة أن يكون لعمّان قانون عصري يخدم الأمانة لسنوات مقبلة”.

وأضاف، أن عمّان تحتوي على 42% (4 ملايين من سكان الأردن)، حيث تساءل هل نحن جاهزين أن يكون الأمين منتخب ولا مشكلة بذلك؟ لكن تم التوافق أن يكون ثلثا أعضاؤه منتخبين انتخابا سريا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء وأن يكون الأمين أيضا معين بقرار من مجلس الوزراء .

وأشار، إلى أنه تم اقرار 9 مواد من 38 مادة من مشروع القانون، وكان مداخلات نواب “أن هناك أمور اجرائية إدارية، أي في مشروع القانون ارتألأت الحكومة وأيضا اللجنة بعد دراسة القانون أن تكون بعض الإجراءات الإدراية لجهاز الأمانة فهو جهاز بيروقراطي متكامل بموظفيه”.

النواب، وافقوا على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع القانون، بإقرار المادة (4) التي تنص على آلية تشكيل مجلس أمانة عمّان، حيث يكون ثلثي الأعضاء منتخبون والثلث الباقي معينون، ويحدد أمين عمّان من بين أعضاء المجلس بناءً على تنسب مجلس الوزراء، ووافق أيضا على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للنساء من عدد أعضاء مجلس الأمانة.

وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.

ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.

كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.