| – استمعت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري الصناعة والتجارة مها علي والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وعدد من المسؤولين، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021. وقال السليحات، إن هذا الاجتماع يهدف للاطلاع على آلية صرف المخصصات المالية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل وبما يكفل استمرارها. وفيما يتعلق بتحفيز القطاع الصناعي، قالت علي، إنه تم تخصيص 10 ملايين دينار قسمت إلى جزأين الأول 8.5 مليون لدعم الصادرات والشركات بحسب معايير وأسس تم اعتمادها، لافتة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من ذلك بلغ 21 شركة بقيمة 4.5 مليون دينار. وأضافت علي، أن الجزء الثاني، خصص للتشغيل المؤقت بهدف مساعدة الشباب حديثي التخرج في إيجاد فرصة عمل بالتعاون مع غرف الصناعة، حيث ستكون رواتبهم مناصفة بين الشركات والحكومة، مشيرة إلى أن غرف الصناعة قامت بالإعلان عن هذه الوظائف وتم توزيعها على المحافظات ليجري بعد ذلك فرزها. من جهته، بين الهناندة أنه تم الإعلان عن استحداث وظائف للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات نتيجة الظروف التي تزامنت مع جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 20 مليون دينار لدعم الرواتب. واشار إلى أن صاحب الوظيفة يتقاضى راتبا شهريا مقداره 400 دينار، نصفه من البرنامج المخصص لذلك والنصف الثاني من الشركة التي تساهم في تشغيل الشباب بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبينا أن هذه الوظائف قد تتحول إلى دائمة اذا اثبت العامل كفاءته. وحول برنامج “استدامة 3” واثره في التحفيز الاقتصادي، أوضح الرحاحلة، أن البرنامج تم اطلاقه العام الماضي بهدف استدامة العمالة الأردنية وتشغيل 105 آلاف عامل في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا. وأضاف، ان إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 17 مليون دينار شهريا، منها 28 مليونا من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، متوقعا أن يكون إجمالي المبالغ التي ستصرف حتى نهاية البرنامج 138 مليون دينار. |
الموضوع السابق