يلتقي مجلس نقابة الصحفيين يوم بعد غد الأحد مدير عام هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب لبحث التعديلات التي دفعت بها الهيئة لديوان الرأي والتشريع على نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية.
وتضمنت مسودة مشروع النظام فرض رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة المطبوعة الالكترونية وبما يمثّل تجاوزا على دور النقابة ومهامها.
وجدد مجلس النقابة التأكيد أنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانظمة المحالة للحكومة، واجراء مشاورات حولها بما يضمن عدم الأضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة.
هذا وسيصار بعد اللقاء ترتيب لقاء في دار نقابة الصحفيين يجمع ناشري المواقع الإلكترونية مع الهيئة للوصول لتفاهمات حول هذه التعديلات.
الموضوع السابق