أكد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته بضرورة سحب مسودة مشاريع الأنظمة المتعلقة برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والمطبوعات الدورية، ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
وقال المجلس، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التوافق، خلال اللقاء الذي تم في مقر نقابة الصحفيين أمس الأربعاء وحضره عدد كبير من الزملاء، على ضرورة سحب الأنظمة لبدء حوار ايجابي حولها بين النقابة وممثلي وسائل الاعلام المعنية وهيئة الاعلام للوصول الى توافقات تمكن الصحفي من أداء عمله بحرية ومهنية دون أية معيقات ومعالجة اية اختلالات بالشكل الذي يعزز عمل ودور المؤسسات الصحفية والاعلامية ودون فرض اية قيود مالية او اجرائية عليها.
وأشار المجلس ان هدف الجميع من الحوار هو خدمة الوطن والمواطن، فالاعلام من أهم أدوات البناء والانجاز من خلال التأشير على مواطن الخلل، وأن إصرار النقابة على سحب مسودة مشاريع الأنظمة يأتي للإرتقاء بوسائل الاعلام وتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها الوطني.
واعتبر المجلس ان سحب مسودات مشاريع الأنظمة المعدلة سيكون مؤشرا على التشاركية والعمل المؤسسي وتقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن اي تفسيرات او تأويلات من قبل البعض، فهيئة الاعلام ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية مؤسسات وطنية هدفها النهوض بالوطن في المجالات كافة.
وقال المجلس انه على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لسحب التعديلات والتحاور حولها.
