أظهرت بيانات وزارة المالية الأخيرة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 29.518 مليار دينار ، ” 41.63 ” مليار دولار ، وبنسبة 4.2 % في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وبحسب البيانات فإنه أصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات الى أن صافي الدين العام ارتفع 5 بالمائة في أول سبعة أشهر إلى 28.24 مليار دينار، ويمثل 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تموز (يوليو) الماضي 15.7 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 5ر3 بالمئة وبمقدار 8ر144 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي نتيجة زيادة الإيرادات المحلية والمنح على السواء.
و بلغ إجمالي الإيرادات العامة 2ر4336 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقارنة مع 1ر4191 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 130 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي إلى 5ر4184 مليون دينار مقارنة مع 3ر4054 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وبحسب الوزارة فإن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 1ر177 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 8ر46 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية 7ر151 مليون دينار مقابل 1ر137 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 225 مليون دينار تقريبا إلى 5075 مليون دينار مقابل 4850 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وأسفرت التطورات المالية عن تحقيق عجز في الموازنة العامة قدره بعد المنح 8ر738 مليون دينار لنهاية تموز مقابل 8ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018. فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية 5ر890 مليون دينار مقابل 9ر795 مليون دينار للفترة ذاتها.