إصلاح التعليم بوابة العبور للإصلاح الشامل

يدخل الأردن المئوية الثانية بورشة إصلاحية تحديثية شاملة باكورتها عملية التحديث السياسي التي شارفت اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية على الانتهاء منها وتقديمها لجلالة الملك لتأخذ مساراتها الدستورية والقانونية. بالنسبة لرؤية الملك هذه بداية الطريق وليس نهايتها حيث إنه يُركز في لقاءاته وخطاباته على أن الإصلاح يجب أن يطال أيضًا البعد الاقتصادي والإداري ليشكلان، بالإضافة للإصلاح السياسي مشروعًا متكاملًا تدخل به المملكة مرحلة جديدة لاستكمال ما تم انجازه في المئوية الأولى.
لقد خصص جلالة الملك الورقة النقاشية السابعة للتعليم وأبرز أهميته وضرورة المضي قدمًا لإصلاحه لأنه الرافعة الأساسية لعملية التنمية والتحديث وهي بلا شك رؤية ثاقبة وأولوية لا تتقدم عليه برأينا أي أولوية. كيف لنا أن نحقق الاصلاح المنشود بهذه المجالات الثلاثة دون اصلاح التعليم المدرسي والجامعي؟
إذا عُدنا للتجربة الأردنية دون النظر للتجارب العالمية الأخرى، فقد كان التعليم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عماد التنمية الاقتصادية والصحية والإدارية التي شهدتها الأردن. ولكن مع مرور الوقت ونتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فقد تراجع التعليم بكافة مستوياته وبدأ يتقوقع على نفسه ومع مرور الوقت أصبح يعاني من مشكلات كبيرة أفقدته قدرته على لعب الدور الريادي الذي اضطلع به في السابق.
لا شك أن السياسات التعليمية السابقة سواء تلك المتعلقة بالتعليم العام أو الخاصة بالتعليم العالي قد ساهمت بالوصول لما نحن عليه الآن. السياسات التي ادت الى التوسع في التعليم المدرسي الخاص ثم الجامعي احدثت ضررا كبيرا على هيكل التعليم العام بشكل خاص وأدى الى اكبر انقسام طبقي في تاريخ الأردن. النتيجة الحتمية لذلك ان احتل التعليم العام أولوية متدنية في سلم أولويات الحكومات المتعاقبة ولا يبدو أنه سيكون أولوية على المدى القصير. لكن بقاء التعليم العام والعالي خارج الورشة الإصلاحية أردنيًا ستكون له آثار سلبية على الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.
إن إصلاح التعليم أصبح ضرورة وطنية ويجب أن يقتنع أصحاب القرار أن بقاء التعليم دون إصلاح يعني خسارة للجميع على المستوى الفردي والجماعي.
لذا لا بد من تطوير سياسة خاصة تهدف للنهوض بالتعليم العام والعالي تكون منبثقة أو مبنية على الأهداف الوطنية المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود. ولا بد أن تكون عابرة للحكومات أي أن تكون سياسة دولة لا سياسة حكومة وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وليس فئة دون أخرى. كذلك لا بد أن يكون هدفًا للسياسة التعليمية تطوير القدرات والمهارات القادرة على حل المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وهي عديدة وهذا يتطلب معالجة كل العناصر التي تدخل في العملية التعليمية من حيث المناهج والقوى البشرية العاملة والبنية التحتية الضرورية لاحتضان العملية التعليمية.
لقد فاقمت أزمة كورونا من أزمة التعليم وتركت آثارا سلبية كبيرة وعلى كافة المستويات التعليمية ولكن نحن في بداية التعافي والعودة للدراسة الوجاهية، فإن الوقت مناسب لا بل ضروري لوضع التعليم على سلم الأولويات الرسمية.
إن إصلاح التعليم يتطلب الاستثمار به وتوفير المصادر له والبعض يرى ذلك عبئًا إضافيًا قد يكون بلا جدوى ولكن ذلك يجانب الصواب إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التعليم في حالة اصلاحه الاستثمار به سيكون المردود كبيرا على مستوى الأفراد والمجتمع في آن واحد.
لقد حان الوقت لإيلاء التعليم الاهتمام الذي يستحقه وبلورة سياسات تعليمية تصب في الجهود الاصلاحية في المجالات المختلفة. لم يُعد بوسعنا ترك الأمور كما هي عليه الآن.