قال النائب سالم العمري، إن عدداً من النواب سيبحثون مع الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، آلية عمل شركات النقل الذكية في الأردن.
وأضاف العمري ، اليوم الخميس، أن نحو 13 ألف شخص عامل في تطبيقات النقل الذكية في الأردن، مضيفاً أن نسبة كبيرة منهم يعانون مع مشاكل مع الشركات، وسط شكاوى للنواب من أجل ايصال طالباتهم للحكومة.
وأوضح أن عدد المتعثرين العاملين في تطبيقات النقل الذكية، وصل إلى نحو 3 آلاف شخص في الأردن، والواقع يشير إلى ازدياد عدد المتعثرين خلال الفترة المقبلة.
وبين العمري أن نواب سيبحثون مع الحكومة اعادة النظر بالشروط المبرمة داخل هذه الاتفاقيات، وربطها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التأكد من التزام المؤسسات بالتعرفة المحددة من الهيئة لدى ترخيص هذه الشركات.
وأشار إلى أن النواب سيبحثون ايصال مشاكل موظفي شركات النقل الذكية، منها مشاكل التصريح والتعرفة والبلوك على السائقين.
وأكد أنه سيتم مناقشة آلية ايقاف السائقين من قبل الشركات عبر “البلوك”، وتعديله بأن يصبح من قبل وزارة النقل أو هيئة تنظيم النقل البري.
وأكد أنّ الأيام القادمة ستشهد اجتماعات عدة للجنة النقل بما يخص السائقين والشركات في النقل الذكي، ووضع اليد على عدة بنود للتساؤل عن مدى الرقابة على هذه الشركات، وتعهد بالمطالبة بإعفاء مركبات هذه التطبيقات من التراخيص على غرار منظومة النقل العام.
وتابع العمري، “ستطالب اللجنة ضبط الشركات غير المرخصة التي تسهم في عدم تنظيم هذا القطاع”.
ورجح إقامة أول اجتماع مع السائقين الأسبوع القادم، يليه اجتماع مع الوزير وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.
ولفت إلى أن نسب اقتطاع الشركات كانت خلال بداية عمل تطبيقات النقل الذكية نحو 25%، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر بالرسوم المستحقة إلى الشركات، وربطها بأداء السائقين لتحسين الخدمة ودعم العاملين.