لجنة فنية لتحديد مواصفات تسمح باستيراد بطاريات سيارات الكهرباء المستعملة

 شكا عدد من مالكي مركبات الكهرباء، عدم توفر البطاريات المستعملة او الجديدة في السوق المحلي، والتي تعتبر المكون الرئيسي للسيارة، في وقت تبلغ فيه تكلفة البطارية الجديدة في الوكالة أكثر من خمسة آلاف دينار، كما أن عملية طلب وشراء البطارية الجديدة من الوكالة أو المصدر المنتج تحتاج الى وقت طويل حسب نوع وموديل السيارة.

مديرة إدارة النفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة المهندسة هاجر مجر أكدت لـ عمون، أن بطاريات السيارات المستعملة بكافة أنواعها تعتبر نفايات خطرة لاحتوائها على معادن مثل الرصاص الذي تحويه البطاريات الحامضية المستخدمة في سيارات البنزين العادية والليثيوم المكون الرئيسي في بطاريات الهايبرد والكهربائية، مشيرة الى أن البطاريات الحامضية في سيارات البنزين يتم إعادة تدويرها في 3 جهات مرخصة داخل الأردن، ولكن ذلك لا يشمل بطاريات الهايبرد والكهرباء التي لم تتاح حتى الآن أي طريقة لمعالجتها أو إعادة تدويرها على مستوى الأردن، وحتى على المستوى العالمي يوجد شركتين لإعادة التدوير في ألمانيا وإسبانيا فقط.

واوضحت، بعد دراسة وبحث تبين أنه لا يوجد أي جهة قادرة على قياس مواصفات البطارية المستعملة وعمرها الافتراضي في حال إستيرادها مستعملة، مما يجعل في ذلك مخاطرة كبيرة قد تنتهي بتكدس هذه البطاريات التي تحتوي مواد كيميائية خطرة جدا دون وجود طريقة لتصريفها.

وحول إمكانية إتخاذ قرار بإستيراد بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، كشفت هاجر لـ عمون، أن رئاسة الوزراء خاطبت وزارة البيئة بكتاب رسمي حول إمكانية السماح بإستيراد البطاريات الكهربائية المستعملة، مشيرة الى أن هذا الموضوع سيعرض قريبا على لجنة فنية مختصة لمعرفة مواصفات البطارية التي نريد إدخالها أو نمنع إدخالها وبناء عليه إتخاذ القرار المناسب، مشددة على أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتخذ بحذر كبير، مشيرة إلى مشاكل حدثت في دول مجاورة مع البطاريات الكهربائية المسعملة، حيث أن بعضها إنفجر نتيجة عملية الضغط أو الحرارة عند تخزينها او نقلها، إضافة الى أن أحد الخبراء الدوليين نصح بعدم إستيرادها لأنه لا يمكن إعادة تدويرها أو التخلص منها في المستقبل.

وسيم أحد تجار المركبات وقطع غيار السيارات، قال إن البطاريات الكهربائية الجديدة لا تتوفر في الوكالات مباشرة وعلى مالك المركبة طلبها والإنتظار مدة زمنية حتى يتم تزويد بياناتها للشركة الأم، حيث أن الشركات لا تقوم بتخزينها لوجود تاريخ إنتهاء لها، بالإضافة إلى أن طلبها يكون بناء على رقم “الشاصي” الخاص بالسيارة حتى تتم عملية شحنها التي تستغرق وقت طويل جدا.

وطالب وسيم الحكومة بإعادة النظر بآلية استيراد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، مستغربا سماح الجهات المختصة باستيراد محرك وبطارية مستعملة معا وفي الوقت نفسه لا يسمح باستيراد البطارية لوحدها، مؤكدا أن التاجر والمواطن يتحملا الخسارة المادية في حال تلف البطارية أو إنخفاض قدرة أدائها.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية السيارات الكهربائية التعاونية احمد الرداد، خطورة بطاريات السيارات الكهربائية على البيئة والإنسان، حيث يحظر نقل هذه البطاريات على متن الطائرات لما تحتويه من مواد كيميائية عالية الخطورة ويتطلب نقلها وجود جهاز كمبيوتر خاص بها يحميها من ارتفاع او انخفاض “الفولتية”، ولهذا يسمح بإستيرادها وهي موجودة داخل جسم المركبة سواء كان كامل الهيكل او جزء منه “مقصوصة”.

ودافع الرداد عن الاستمرار بالعمل في قرار عدم السماح بإستيراد البطاريات الكهربائية المستعملة، كونها ستصبح مادة دسمة لإستغلال الناس من قبل بعض ضعاف النفوس، حيث أن هناك من يدعي الخبرة بها ويقوم بفكها وتركيب بطارية أخرى مكانها أو العبث بها بهدف رفع قدرتها ما يؤدي الى إحتراقها فجأة وتعريض السائقين الى الخطر في أي وقت وفق ما قال.

وبين الرداد أنه مع التوجه الذي قد يسمح بإستيراد بطارية واحدة مستعملة لكل مواطن على مسؤوليته الشخصية لغير غايات التجارة وضمن شروط وضوابط معينة تضمن السلامة العامة، خاصة انه لا يوجد حاليا قدرة محلية على إعادة تدوير هذه البطاريات لأنها بأعداد قليلة، مشيرا الى انه قد يتغير الحال مستقبلا إذا كان هناك جدوى إقتصادية مع إزدياد أعدادها في السوق، حيث أن هناك تجارب ناجحة بإستخدامها في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، على حد تعبيره.

يذكر أن جميع السيارات الكهربائية في العالم تستخدم بطاريات “الليثيوم أيون”، وهناك سباق لإيجاد المواد التي تخزن أكبر قدر من الطاقة بأقل وزن، كما أن إتفاقية بازل التي تم التصديق عليها في 22 آذار 1989 إعتبرت مركبات “الليثيوم والتانتلوم” على أنها نفايات خطرة، بحيث تقضي بنودها بعدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص النهائي منها بطريقة تضمن السلامة البيئية العامة.