عقد مجلس الوزراء العراقي، السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لعرض موضوع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما سيترتب على الحكومة من واجبات بخصوص تسيير الأمور اليومية وفق دستور البلاد.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن رئيس الحكومة أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن “تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء”.
وأوضح أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
ودعا عبد المهدي مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للبيان.
وأضاف: “استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية”.
وخلص البيان إلى أن “مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء”.