كشفت بيانات وزارة العمل، عن تفاصيل البرنامج الوطني للتشغيل 2022-2023 الموجه لدعم 100 ألف شخص.
ووفق ما اطلعت عليه موقع اخباري، الدعم الموجه للعاملين سيكون على شكل دعم نسبة محددة من الرواتب، وتوفير بدل النقل للعاملين من خلال حلول الدفع الالكتروني عن طريق الضمان الاجتماعي، وتحويل مبالغ الدعم الشهري لاشتراكات الضمان، فضلا عن دفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجر للعامل الأردني لدعم تشغيل العمالة الأردنية بدلا من الوافدة التي غادرت أراضي المملكة بشكل نهائي في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي البرنامج الذي تبلغ قيمته 80 مليون دينار بهدف تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين؛ وذلك بناء على كتاب صادر عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وتضمنت محاور عمل البرنامج، حوكمة قطاع التدريب والتشغيل من خلال توفير بدل نقل للعاملين، والتوازن في استخدام العمالة غير الأردنية والعمالة الأردنية (إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة)، ودعم الرواتب (دعم نسبة محددة من الرواتب)، وتدريب مهني وتقني (التدريب في مواقع العمل، والتدريب المهني والتقني)، واشتراك الضمان الاجتماعي (دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي).
وعن الإجراءات التي ستتخذ وفق البرنامج، تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل، والتكاملية بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة، وتحديد احتياجات سوق العمل، ودعم النقل، وتحديد الفئة المستهدفة، ودعم اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتدريب في مواقع العمل، والتدريب المهني والتقني، والمتابعة والتقييم، وتنفيذ حملة إعلامية بتنظيم القطاع الخاص.
أولا: التدريب
وفي محور التدريب في مواقع العمل، سيكون مدة البرنامج 4 أشهر يدفع بموجبه نسبة من الحد الأدنى للأجر بدل تدريب لصاحب العمل، ودفع نسبة من الحد الأدنى للأجر للمتدرب من صاحب العمل، ودفع نسبة من الحد الأدنى
كما سيكون وفق محور التدريب في مواقع العمل، دفع 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجر المتدرب في البرنامج، وسيدفع صاحب العمل 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجر المتدرب؛ وذلك وفق مدة تدريب تبلغ مدته 8 أشهر.
وعن التدريب المهني والتقني، سيتم التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والقطاعات لتحديد احتياجات سوق العمل وتصميم برامج التدريب وفقا لاحتياجات سوق العمل من خلال التدريب المهني والتقني.
ويلتزم البرنامج بدفع كلف التدريب لمزودي التدريب من محفظات البرنامج إلى جانب دفع حافز للمتدرب مع الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة التدريب يتم الموائمة بين مخرجات البرنامج التدريبي وفرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ودفع أجر العامل من قبلهم لمدة 12 شهرا.
ثانيا: إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة
وعن التكاملية بين العمالة المحلية والوافدة، دعم تشغيل العمالة الأردنية بدلا من الوافدة التي غادرت أراضي المملكة بشكل نهائي في منشآت القطاع الخاص مع وقف أي استقدام أو استخدام للمنشأة مع الالتزام بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجر للعامل الأردني.
ثالثا: بدل النقل
وعن توفير بدل النقل، ذكر البرنامج أنه سيتم حصر الشركات والمؤسسات المستهدفة وتحويل مبالغ الدعم الشهري من خلال حلول الدفع الالكتروني عن طريق الضمان الاجتماعي، ويشرف على المحور وزارات النقل والعمل والضمان الاجتماعي وممثلي القطاعات.
رابعا: اشتراكات الضمان
وعن اشتراكات الضمان الاجتماعي، أظهرت البيانات أنه سيتم حصر الشركات والمؤسسات المستهدفة، وتحويل مبالغ الدعم الشهري لاشتراكات الضمان، ويشترط أن يكون قد مضى على تعيين العامل الأردني الجديد في المنشأة مدة لا تقل عن شهر واحد وفقا لكشوفات الضمان.
وعن أهم التحديات في سوق العمل، عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل، وعدم الموائمة بين جانبي العرض والطلب، ويبلغ أعداد المتعطلين عن العمل نحو 400 ألف متعطل في ظل وجود 350 ألف عامل غير أردني حاصل على تصريح عمل، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب والاناث، وعقبات في بيئة عمل التأمين الصحي، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وبدل النقل إلى جانب ضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الأول من 39% إلى 34.5%.
وعمل على البرنامج فريق عمل برئاسة وزير العمل وعضوية كل من: أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمين عام وزارة الزراعة، وأمين عام وزارة المالية، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام مركز تطوير الأعمال، ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمّان، والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، ورئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الاقتصادي الأردني.
وسيكون على عاتق فريق العمل المشكل بموافقة مجلس الوزراء تطوير المقترح، وإعداد التصور النهائي لغايات السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ورفع تقرير منتصف الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات، أن الفريق عمد على وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة تلك التحديات تتمثل بتوحيد كافة الجهود وبناء شراكات مستدامة بين كافة أصحاب العلاقة المعنيين (مجلس وطني للتشغيل)، واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص، والربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، وتمكين الأردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم إلى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة الهمل في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل ملائمة، وتنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الأردنية، وفق ما حصلته هلا أخبار.
كما حدد البرنامج الشركاء بوضع الاطار العام للتشغيل بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وغرف الصناعة والتجارة والمنظمات الدولية، والنقابات العمالية، ومزودي التدريب ومجالس المهارات القطاعية.