ما مراحل اقرار القوانين بعد تسلم الملك مخرجات “تحديث المنظومة السياسية”؟

 قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق إن اللجنة ستحضر اليوم الأحد، لتقديم مخرجاتها وتوصياتها النهائية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

وأكد الشناق ، أن الملك سيطلع على هذه المخرجات من تعديلات “قانونية أو دستورية” ليوجه بالتالي الحكومة التي ستقوم بدورها بتجويدها من خلال ديوان التشريع والرأي ووضعها ضمن القنوات الدستورية.

وأضاف أن الحكومة ترسلها الى مجلس النواب لمناقشتها والنظر في أي تعديلات ومن ثم التصويت عليها وتوجيهها الى مجلس الأعيان لإقرارها.

وبين أنه بالنهاية تعود الى جلالة الملك للمصادقة عليها وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية وأخيرا تنشر بالجريدة الرسمية حتى تكون نافذه ضمن الدستور الأردني.

وشدد الشناق على أن أي تعديلات دستورية هي مناطة أولا بموافقة جلالة الملك عليها، مشيرا الى أنه ووفقا لما جاء في الرسالة الملكية فإن جلالة الملك هو الضامن لعدم إجراء أي تغيير أو تأثير في مخرجات اللجنة بما يخص قانوني الإنتخاب والأحزاب تحديدا، حيث لن تجرى أي تعديلات على مخرجات للجنة الملكية، منوها الى أن باقي مخرجات اللجان الفرعية كانت توصيات للإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف عضو اللجنة الملكية أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية ويستطيع إجراء أي تعديل على مشاريع القوانين أو الأنظمة المقترحة، كما أن باقي مخرجات اللجان هي عبارة عن توصيات ستبقى ضمن السياسات العامة والأطر القانونية والتشريعية المتبعة.

وبين الشناق أنه تم دعوة جميع أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للتواجد في الديوان الملكي الهاشمي في تمام الساعة (11:00) صباح اليوم الأحد، حيث سيجرى للحضور فحص “البي سي آر” قبل التشرف بلقاء جلالة الملك.