طالبت محامية بلدية الفحيص رانيا صويص خلال تصريح لها بوقف إجراءات الإعسار على ضوء ما قررته محكمة الاستئناف.
وتوقعت صويص قيام شركة لافارج بتقديم طلب التمييز مرة أخرى للمحكمة التي يمكن لها قبوله أو رفضه.
وقررت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء رد طلب الإعسار المقدم من شركة لافارج والتاكيد على قرارها السابق.
وكانت الشركة أقرت في لائحة الطلب وفي التقرير المالي والمحاسبي وخطة إعادة التنظيم أنها متعسرة منذ 10 سنوات وهذا يعتبر اقرارا قضائيا بأن طلب إشهار الإعسار يسري عليه أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون.
وفيما لو تم التمييز مرة أخرى، بينت صويص أن البلدية ستقوم بكل الإجراءات المتاحة قانونيا لغاية تحصيل حقوقها كاملة.
وشهدت مدينة الفحيص اعتصامات متتالية تتعلق بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية “لافارج”.
وحسب بيان صدر عن الجمعيات العشائرية حذرت فيه “شركة لافارج من استغلال عملية الإعسار للتهرب من الاستحقاقات البيئية المطلوبة منها والتزامات أخرى”.