أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تدرس حاليا طلبا تقدمت فيه هيئة مستثمري المناطق الحرة، لتأجيل تطبيق قرار فرض ضريبة 10% والمقررة على مركبات الهايبرد بداية العام المقبل
وبين المصدر أن دراسة أجرتها الهيئة وتم رفعها إلى وزارة المالية، وتتضمن اقتراحات تخفف حدة الارتفاعات العالمية على أسعارها والتي تتراوح من 10-15%، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.
ومازال كل من المستثمرين والمواطنين بانتظار الرد على طلب التأجيل المقدم من الهيئة، متأملين تأجيل الرفع نظرا لما يمر به العالم من غلاء سينعكس على واقع اسعار المركبات محليا.
ومن جهة اخرى توقع عاملون في قطاع السيارات، أن يكون هناك تراجع حاد في التخليص على سيارات الهايبرد بداية العام بنسبة 70% نتيجة ارتفاع الضريبة 10%ارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إضافة إلى ارتفاع الاسعار عالميا والتي بدات تنعكس على مختلف السلع.
وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي توقع في تصريح سابق أن التجار توقفوا عن استيراد السيارات الهجينة منذ شهرين، لأنها لن تصل قبل بداية العام الجديد، وتنبأ ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل نتيجة الأسباب السابقة، وتوقع نقصاً في أعدادها.
وقال البستنجي إنه نظراً للتخوف من الزيادة التي ستطرأ على أسعار السيارات العام المقبل إضافة إلى فتح المدارس والجامعات كان هنالك إقبال على شراء السيارات في شهر أيلول حيث إن عدد السيارات التي بيعت بلغ ٥٦٠٠ مركبة، توزعت على ٢١٠٠هايبرد و ٢١٠٠بنزين 450 كهرباء والباقي ديزل