طالب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 46، الذي يحمل أصحاب المنشآت التجارية والخدمية مسؤولية عدم تلقي المواطن للقاح كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلي القطاع الخاص لبحث تداعيات أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها على القطاعات الاقتصادية.
وأعلن الشمالي عن عزم الحكومة على مراجعة أمر الدفاع 32 المتعلق بتنظيم عمل الأشخاص غير متلقي مطاعيم كورونا، فيما يخص الإغلاق وإيجاد البديل وسيتم نقاشه مرة أخرى لوضع آلية أخرى للإغلاق لضمان سلامة المواطنين واستدامة عمل المنشآت
وأكّد الوزير أن “محال التموين الصغيرة “الدكاكين”، و محال الألبسة، والحلويات، والمخابز، غير مشمولة باشتراط إظهار “سند أخضر”.
وحول البلاغ رقم (46) ، لفت الشمالي إلى أن “الهدف منه هو تشجيع من تبقى ممن لم يأخذ لقاح كورونا، والهدف ليس مادياً أو لإعطاء المخالفات”، ووضح شريم أن على الحكومة اتخاذ إجراءات بهدف تشجيع المواطنين لتلقي اللقاح دون تحميل المنشآت التجارية مسؤولية عدم تلقي روادها للقاح، حيث أن البند الثالث من بلاغ رقم (46) فرض عقوبات مالية على المنشآت المخالفة على ثلاث مراحل تنتهي بإغلاق المنشأة، وهي عقوبات على صاحب المنشأة وليس على المواطن غير متلقي اللقاح، مما يفرض أعباء غير مبررة على المنشآت التجارية والخدمية التي لا يمكنها اتخاذ صفة ضابطة عدلية والتفتيش على المواطنين، وتحمل المخالفات والغرامات القاسية التي تتزامن مع الظروف التي أنهكت القطاع التجاري بعد ما شهده من خسائر بسبب الإغلاقات والقرارات الحكومية الــتي فرضها واقع مكافحة جائحة كورونا.
وقال شريم أن على الحكومة إعادة النظر ببعض الاشتراطات الخاصة بالتباعد ووضع الكمامة لا سيما لأصحاب المنشآت والمواطنين الذين تلقوا اللقاح.
الموضوع السابق