قال الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص إن نقيب المهندسين اخطأ باعلان موافقة الهيئة المركزية للنقابة على اقتراحات المجلس بتعديل قانون النقابة على الرغم من موافقة 13 عضوا فقط من أصل أكثر من 150 عضوا حضروا الاجتماع/ بينما المادة 32 _ ج تشير الى ان الموافقه على تعديل التشريعات تحتاج اغلبية مطلقة (النصف +1) وليس اغلبية نسبية.
وأضاف أن النقيب رفض قبل إعلانه الاستجابة للاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة برد القانون الى المجلس لمزيد من البحث والتمحيص وتوسيع التعديلات على القانون وليتم اختيار الوقت المناسب لرفعه إلى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب كي لا يتم العبث في القانون، واصر النقيب (بناء على فتوى قانونية استند اليها) بأن خيار الهيئة المركزية اما الموافقة على المقترحات او عدم الموافقة، ورفع ذلك الى الهيئة العامة لنقابة المهندسين_ وليس رد القانون الى مجلس النقابة لمزيد من الدراسة.
وبين ملص أن اعضاء الهيئة المركزية اجتهدوا باعتبار اجتماع الهيئة المركزية لم يرفع، وان النقيب ونائب النقيب انسحبا من الجلسة واستكملوا جلستهم برئاسة أكبر الاعضاء سنا وردوا مقترح تعديل القانون إلى مجلس النقابة.
ووصف ملص ما حدث في اجتماع الهيئة أمس الاثنين بأنه “ذبح للديمقراطية وللقانون والاصول والاعراف النقابية”.
وأوضح أن “النقيب مستعجل لاقرار التعديلات القانونية بأي طريقة (لاسباب لا اعرفها بالضبط قد تكون هناك ضغوط رسمية او ضغوط انتخابية) ودون الاخذ بعين الاعتبار رأي الاغلبية المطلقة للهيئة المركزية (برلمان النقابة) برد تعديلات القانون الى المجلس واستعمل كل الطرق لتحقيق هدفه لدرجة وقع بخطأ قاتل بسلق اعلان موافقة الهيئة المركزية بخلاف القانون (حتى علمت انه وقع محضرا بذلك) وهذا فيه طعن قانوني بكل اجتماع الهيئة المركزية”.
وتابع، “بالمقابل اجتهاد استمرار الجلسة من اعضاء الهيئة المركزية بعد اعلان رفعها من النقيب، لا اعتقد بأنه قانوني او نظامي /المادة 31 -ج من قانون النقابة تنص على (يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً) والحقيقة لم يكن النقيب او نائب النقيب متغيبان والجلسة رفعت”.
وقال ملص، “نعول على العقلاء في النقابة من كل القوائم والمكونات والشخصيات النقابية بالجلوس معا للخروج برأي موحد بخصوص القانون قبل استمرار ما يجري حاليا واكرر ما قلته عدة مرات بانه لايجوز رفع قانون النقابة الى الحكومة والى مجلس النواب الا ونحن موحدين (كما سبق وان تصدينا لمشروع النقابات المهنية في عام 2005 سيء الذكر واسقطناه) والا سنسمح بالعبث بقانون النقابة على يد الرسمي وسنعمل على اضاعة اخر مؤسسة “مدنية” تحظى باحترام معقول في البلد والتاريخ لن يرحم الزميل النقيب والمجلس الحالي ولا قيادات القوائم النقابية المختلفة بخصوص ذلك”.
