الطاقة والمعادن تدرس وضع حدود دنيا وعليا لأسعار المحروقات واتاحة التنافس

كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن دراسة مقترح بتوصية من وزير الطاقة والثروة المعدنية، يتم من خلاله وضع حد ادنى وحد أعلى لتسعيرة المحروقات من قبل الحكومة، وتحديد مدة زمنية للعمل بالحد الأدنى او الأعلى المسعر.

وبين المصدر أن الهدف من وضع حدود دنيا وعليا لأسعار المحروقات، هو لتعزيز التنافسية بين الشركات التي تعمل بتسويق وتوزيع المحروقات.

وأوضح المصدر، أن التنافسية وفق المقترح ستبقى بين الشركات التسويقية فيما تقدمه من خدمات المستهلك، مع وضع ضوابط تحافظ على هذه التنافسية.

وقال، إنه بعد فتح باب التقدم بطلبات العمل بتسويق وتوزيع المحروقات في آيلول الماضي لم تتقدم أي شركة تسويقية بطلب الحصول على رخصة ممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية.

وأكد المصدر في حديثه ، أن باب التقديم ما زال مفتوحا، مشيرا إلى أنه هناك حالياً في السوق المحلي ثلاث شركات تسويقية كانت هذه الشركات حاصلة على فترة حصرية لمدة عشرة سنوات وانتهت المدة لذا تم طرح الإعلان.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن دعت في أيلول الماضي، الراغبين بممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية أو في البيع بالتجزئة (نشاط تسويق وتوزيع المشتقات البترولية) مراجعة الهيئة وتقديم الوثائق اللازمة بحسب التشريعات الناظمة لعمل القطاع.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في حينه إن الإعلان يأتي وفقاً للصلاحية الممنوحة للهيئة بموجب القانون مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز التنافسية داخل القطاع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعن متطلبات ممارسة النشاط بين اللبون ان الحد الأدنى المعلن عنه للمهتمين بالاستثمار ان تكون الجهة الراغبة في التقدم سواء كانت شركة محلية أو اجنبية، أن يتوفر لديها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة وتشغيل منشآت المشتقات البترولية النهائية، بالإضافة إلى خبرة في إدارة وتشغيل محطات الوقود بما لا يقل عن 30 محطة وقود على مستوى العالم أو ما لا يقل عن 15 محطة وقود في الأردن، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية والفنية، وأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المهتمة عن (30) مليون دينار أردني.