الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه

 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه والتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة بهذا الخصوص، ضمن رؤية واضحة.

وشدد جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، على أهمية استخدام التكنولوجيا للتصدي لتحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية.

وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة العمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الصناعة والزراعة، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه.

وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجار شرحا بين فيه خطة الوزارة لتغطية حاجات مياه الشرب خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على مياه الشرب في عام 2022، نحو 555 مليون متربع مكعب، في حين أن المتاح 510 ملايين متر مكعب.

كما تناول الشرح نسب الهطول المطري على المملكة خلال العقود الماضية، وخطة الوزارة لمعالجة الاعتداءات على مصادر المياه.

وعُرضت، خلال الاجتماع، الخطة الأمنية المشتركة للتعامل مع الاعتداءات على مصادر المياه، والتي تتضمن آليات إزالة الاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على تزويد المواطنين بمياه الشرب، وعلى تعبئة السدود، وضبط المخالفات البيئية والصهاريج التي تقوم بتعبئة المياه غير الصالحة للشرب وإغلاق وردم الآبار المخالفة التي تبيع المياه الجوفية.