مسودة قانون تعتبر وزارة الاستثمار الخلف القانوني للهيئة

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة  قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

واعتبرت مسودة القانون وزارة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة الاستثمار.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة ( هـ) اليها وعلى النحو التالي:

هـ-هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.