ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، في مبنى محافظة العاصمة اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأمني والحكام الاداريين التابعين للمحافظة.
وناقش الاجتماع ، أبرز الاجراءات الامنية والادارية التي اتخذتها محافظة العاصمة والأجهزة الامنية ، استعدادا لاحتفالات اعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك ضمن التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أوامر الدفاع، إضافة إلى عرض مشروع التطوير الاداري الذي شرعت به المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها على الصعد التنموية والأمنية والادارية.
وقال وزير الداخلية في بداية الاجتماع إن الوزارة ماضية قدما في عملية التطوير التي تنتهجها في مختلف مجالات عملها الامني والتنموي والاداري والتقني ، لافتا الى ان الوزارة أنهت أخيرا عملية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها والبالغ عدده 51 خدمة، وستستمر في مواكبة كل ما هو متطور وحديث لخدمة الوطن والمواطن وتيسير السبل التي تكفل اختصار الوقت والجهد على مراجعيها.
واضاف ان الحكومة تعمل جاهدة في جميع برامجها وسياساتها على ترجمة توجيهات جلالة الملك ومنها المتعلقة بالدور التنموي ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط والمبادرات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، وذلك الحد من مستوى انتشار عدوى الاصابة بفايروس كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة ، مشيرا الى أن أجهزة الدولة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، تعمل على الحد من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال رفع مستوى الوعي باهمية اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وشروط ومتطلبات السلامة العامة وزيادة الاقبال على تلقي المطعوم باعتباره السبيل الرئيس لتجاوز آثار الجائحة.
وجدد الوزير الفرايه التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.
ونوه الوزير الى ضرورة الاستمرار في تطبيق بنود وثيقة الجلوة العشائرية وإعادة الاشخاص المجليين الى مناطق سكناهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال محافظ العاصمة ان المحافظة والاجهزة الامنية، تبذل جهودا مستمرة لتعزيز وتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتـي لقيت ترحابا واستحسانا من رحم العشائر الاردنية ذاتها ، مشيرا الى ان مجمل القضايا العشائرية العالقة في محافظة العاصمة يبلغ ( 130 ) قضية ، تم خلال الفترة الماضية ارجاع ارجاع ( 118) اسرة الى منازلهم وبعدد اجمالي بلغ ( 699 ) فردا.
وتوقع العدوان وخلال الفترة القريبة القادمة ان يتم اعادة ( 514 ) فردا ، كما وبلغ عدد القضايا العشائرية الجديدة التـي تم تطبيق بنود الوثيقة بعد اعتمادها ( 6) قضايا.
وفي اطار آخر ، قال المحافظ انه وفي اطار استعدادات وخطط المحافظة لمتابعة التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا ، وخاصة ونحن مقبلون على احتفالات اعياد الميلاد وراس السنة ، فقد تم اعداد خطة عمل تشمل تغطية جميع النشاطات والفعاليات الاحتفالية من خلال فرق التفتيش العاملة لدينا المتمثلة في ( الضابطة العدلية في محافظة العاصمة والدوائر والمؤسسات الرقابية ، والمتطوعين من برنامج حافز ) من خلال ( 50 ) فريق عمل خصص لهذه الغاية.
وقدم الحكام الاداريون خلال الاجتماع ، شرحا عن واقع العمل اليومي في مناطق اختصاصهم وأبرز المهام والواجبات التي ينفذونها.
واشاروا الى ان مشروع التطوير الاداري الذي تنفذه المحافظة حاليا ياتي في اطار تحديث الادارة وبناء قدرات الحكام الاداريين من خلال ادخال اصلاحات هيكلية وشاملة في منظومة عملهم ، وتقييم الاداء ، والتدريب المستمر، وتعزيز علاقة الوحدات الادارية مع المتعاملين لرفع العبء عن المواطنين في تعاملهم اليومي مع الوحدات الادارية، ونقل المعرفة واتاحة المجال امام الحكام الاداريين الجدد لممارسة الصلاحيات والمهام وايجاد قيادات لديها القدرة على المساهمة في عملية اتخاذ القرارات.
وبينوا انه يجري كذلك تنفيذ برنامجي تحسين علاقة الوحدات الادارية على مستوى الفاعلية والتواصل مع المواطنين ، وتحليل واقع الموارد البشرية في المحافظة والهادف الى النهوض بالمهام والاختصاصات المسندة للوحدات الادارية.
من جانبهم، اكد اعضاء المجلس الامني، ان اداراتهم جاهزة دائما لخدمة الوطن والمواطن وتواصل عملها في مختلف الاوقات والظروف، مشيدين بتعاون المواطنين معهم الذين يعتبرون جزءا اساسيا لتحقيق المعادلة الامنية بكافة ابعادها.