قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن الهيئة تعمل جاهدة مع كافة الجهات الوطنية المعنية على خلق بيئة قوية قادرة على مجابهة الفساد وملاحقة مرتكبيه ، وعملت على مواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع مضامين الاتفاقية الدولية لاسيما قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ذلك ان عمل الهيئة يرتكز على ثلاثة محاور اساسية يعنى الاول بتعزيز مبادى ومعايير النزاهة والوقاية من الفساد والردع الاستباقي لمنع وقوعه فيما يعنى المحور الثاني بمجالات إنفاذ القانون الذي حققت فيه الهيئة انجازات ملموسة من حيث نوعية وعدد القضايا التي تم رصدها والتعامل معها ، أمّا المحور الثالث فينصب على بناء القدرات المؤسسية للهيئة.
وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر الدول الأطراف التاسع الذي تشارك فيه الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه مصر / شرم الشيخ أن المشرّع الأردني أعطى مجلس الهيئة صلاحية استرداد الاموال المتحصلة من افعال الفساد ، كما منح مجلسها حق مراجعة النمو غير الطبيعي للثروة للموظفين العامين الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أنّ السلطة القضائية في المملكة خصصت هيئات قضائية للنظر في قضايا الفساد التي تحال من مجلس الهيئة إليه الأمر الذي عظّم من فعالية الإجراءات القضائية المتخذة سواء على صعيد التحقيق او المحاكمة.
وتناول د. حجازي في كلمته محاور الاستراتيجية الوطنية المحدّثه لمكافحة الفساد للأعوام (2020-2025) التي أكدت على تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، والتمكين في مجالات انفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك بهدف خلق بيئة نزيهة خالية من الفساد مشيرًا إلى أنه تمّ استحداث العديد من الوحدات التنظيمية في الهيئة كي تتمكن من تحقيق أهدافها ، فكان من الضروري مثلًا ايجاد وحدة متخصصة بشؤون الاستثمار لما لهذا الموضوع من أهمية وبعد كبيرين في خلق بيئة استثمارية نزيهة تحمي مصالح المستثمرين الوطنيين والاجانب .
ولان طبيعة عمل الهيئة يحتاج الى الاطلاع بعمق على بعض الجوانب التخصصية والفنية فقد تم استحداث وحدة فنية مختصة بالتحليل وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة إضافة الى تفعيل وحدة ضباط الارتباط لدى الادارات العامة لتقوم بمتابعة تطبيق معايير النزاهة الوطنية وتطوير إجراءات العمل لدى هذه الادارات.
وبيّن أن المملكة الاردنية الهاشمية حققت هذا العام تقدمًا تعتز به ضمن مؤشر الفساد حسب الشركة السويسرية لإدارة المخاطر(GRP ) التي اكدت ضمن بياناتها أن مرتبة الاردن تقدمت عن السنة الماضية لتصبح الاولى عربيًا والسابعة والخمسين من بين (196) دولة عالميًا .
وإيمانا من الهيئة بضرورة تبادل الخبرات وايجاد الشراكات الحقيقية مع الدول والمنظمات ذات العلاقة للتعاون المشترك ، فقد ابرمت الهيئة العديد من مذكرات التفاهم الثنائية من بينها (مشروع توأمه) لدعم جهود الهيئة في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد ، بدعم من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع كل من جمهوريتي لتوانيا والنمسا، بالإضافة الى برنامج سيادة القانون الذي ينفذ بالتعاون مع مجلس اوروبا وكذلك بعض برامج بناء القدرات التي تنفذ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأكدّ في نهاية كلمته على أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسعى دوما لإنجاح الجهود الرامية الى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في اطار الاسرة الدولية والعمل مع كافة الجهات المختصة بهدف مشاطرة الممارسات الفضلى لوضع حد لكافة اشكال الفساد.
من جانبه قدّم عضو مجلس الهيئة سامي سلايطة ورقة في ورشة عمل جانبية بعنوان الوقاية من الفساد من خلال التعليم “التجربة الأردنية” على هامش المؤتمر قال فيها أن مفهوم الوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية يرتكز على منعه قبل وقوعه والحد من سلبياته على المجتمع ، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحاكمية الرشيدة من خلال خطة توعية تشتمل على مجموعة من البرامج لتوعية المواطنين بآثار الفساد المدمرة على جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، والتركيز على التعاون مع المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ، في سبيل إيجاد بيئة مجتمعية تنبذ الفساد والمفسدين ، وضرورة العمل على اجتثاثه من المجتمع وتجفيف منابعه ، وتولي الهيئة في هذا السياق الشباب والطلبة اهتمامًا بالغًا لإيمانها بدورهم الهام في مكافحة الفساد كما تعمل على تعزيز قيم النزاهة الوطنية والشفافية لديهم من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية (الجامعات والمدارس).
وبيّن أن الهيئة سعت منذ إنشائها إلى تجسيد شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة الجهات والمؤسسات والفئات في المملكة الأردنية الهاشمية ، وأولت المؤسسات التعليمية اهتمامًا كبيرًا ، لأنها تعدّها شريكًا استراتيجيًا تعوّل عليه فيما يتعلق بتوعية طلاب المدارس والجامعات في كافة مراحل الدراسة بمعايير النزاهة الوطنية ، وتثقيفهم بالفساد وآثاره السلبية ، وتعريفهم بأبرز مهام الهيئة والواجبات المناطة بها وآليات عمل وحداتها التنظيمية ، باعتبار أن الطلبة والشباب والشابات هم قادة المستقبل ويقع على عاتقهم النهوض بمستوى القطاعات الوطنية .