أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأهمية إيجاد إطار موحد للهيئات الثقافية تحت مظلة اتحاد عام الهيئات الثقافية، وذلك في جلسة عقدها اليوم لمناقشة مراجعة الثقافة ضمن محور التنمية المجتمعية استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام الوزارة هزاع البراري، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص
ولفتت النجار إلى أهمية إعداد تقرير حالة البلاد بعدّه أداة مراجعة نقدية ذات استقلالية وشفافية، مؤكدة جاهزية وزارة الثقافة لمراجعة التقرير بعناية، ومتابعة التوصيات لعمل مراجعة ذاتية للقطاع.
وأشارت إلى أهمية ربط الثقافة بالإنتاجية وتداخلها مع قطاعات متعددة، مثل الاقتصاد والتعليم والبيئة لتعزيز دور المجتمع المنتج وعدم اقتصارها على قطاع التنمية، منوهة إلى أهمية تكاتف الجهود ليتجاوز قطاع الثقافة دوره التقليدي والمعتاد لتعزيز التنوع الفكري والثقافي للإنسان الأردني.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات قال إن التنمية الثقافية بوابة للإصلاح السياسي والاجتماعي لما لها من دور مهم في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار.
وأضاف أنه مع كافة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها وزارة الثقافة خلال المدة السابقة، إلا أن ثمة العديد من المعّوقات التي يواجهها القطاع الثقافي، تتمثل بضعف الإنتاج الثقافي، ومحدودية الدعم والتسويق، إضافة إلى عدم وجود صناعات ثقافية متطورة. كما أشار إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الثقافي وبمساهمة جميع الأطراف.
وأوصى المشاركون بضرورة تجديد الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدوره نحو الثقافة من منظور المسؤولية المجتمعية لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، مشيرين إلى أهمية تقديم الأردن في الخارج بصورة مناسبة عبر منتج ثقافي أردني منافس.
وأكدوا أهمية تأسيس مجلس أعلى للثقافة وإيجاد إطار موحد للمؤسسات الثقافية، وتقليص مديريات الثقافة التابعة للوزارة في المحافظات، وإعادة تقييم بعض المهرجانات التي تقام سنوياً، مع ضرورة وجود مؤشرات رقمية أساسية لفهم البيئة الكلّية لواقع الثقافة في المجتمع وتقييم حالها، إضافة إلى دراسة الثقافة المستقبلية للمجتمع.
ويذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.