عمان – أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز الحزمة الاقتصادية الثالثة والتي تشمل زيادة الرواتب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن،وسيتفيد منها 700 الف سيستفيد من الاجراءات لتحسين الرواتب ،بحيث تشمل الزيادات العاملين في الجهاز الحكومي والمتقاعدين في الجهاز الحكومي والعسكري اعتبارا من بداية 2020 .
وتتراوح الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام بين 15-20 بالمائة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
أما المتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد،فيما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين: المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
وتشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا، فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، فقد تم التوافق مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك ما بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
وتعتبر الزيادات بحسب ما قال الرزاز في المؤتمر الصحفي اليوم أول زيادة على الرواتب منذ 2012، وبدأت هذه العملية الاصلاحية منذ تشكلت الحوكمة بالتعاون مع المؤسسات المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بكل البنود المتعلقة بالرواتب والحوافز والعلاوات ،حيث عملت اللجنة على وضع تصورات للوصول الى نظام خدمة مدنية يحقق العدالة.
وقال قطعنا شوطا في مجال الاصلاح الاداري ،لافتا الى التركيز في المرحلة المقبلة على التعليم والصحة والنقل .
ولفت الى ان السوق العقاري تحرك بشكل كبير وتحسين بنسبة 45 % ،