الجغبير: تخفيض جمرك المستوردات يزيد معدلات البطالة ويغلق منشآت صناعية

 أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الاعيان المهندس جمال الصرايرة، دعم المجلس للقطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

واضاف الصرايرة خلال لقاء في غرفة صناعة عمان جمع اعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الاعيان بالقطاع الصناعي، اليوم الأحد، ان اللجنة الاقتصادية والمالية ستباشر مناقشة خطاب الموازنة، حيث سيتم تضمين تقرير اللجنة، التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء، وخصوصا فيما يتعلق بنية الحكومة اعادة هيكلة التعرفة الجمركية، حيث سيتم بحث هذا القرار مع الوزراء المعنيين في الحكومة، لما لهذا القرار من تأثير مباشر على الصناعة الوطنية.

ودعا الصرايرة الحكومة الى تفعيل الحوار مع القطاع الصناعي للاستماع الى قضاياه، لوضع حلول تنفيذية لمشاكل هذا القطاع، وخصوصا فيما يتعلق بتكلفة الانتاج، التي تعتبر المعيق الاكبر امام تنافسية القطاع الصناعي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد انه في حال تم اتخاذ قرار حكومي بتخفيض الرسوم الجمركية، فمن المتوقع تضرر القطاع الصناعي بحيث تنخفض عدد المنشآت الصناعية بما يقارب 1,390 منشأة على المدى المتوسط، وإنخفاض عدد العمال في القطاع الصناعي بواقع 26,074 عامل، وإنخفاض الإنتاج القائم بما يقارب 2,300 مليون دينار على المدى المتوسط.

واشار الجغبير انه من القطاعات التي ستتأثر من هذا القرار بشكل كبير وسريع قطاع الدواجن والبيض، والذي تغطي منتجاته 125% من حاجة السوق الأردني، حيث سيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات الدواجن والبيض المستوردة الى تراجع مبيعات المصانع المحلي، وبالتالي اضطرارها الى الاستغناء عن بعض العمالة لديها، حيث تشغل حاليا ما يزيد على الـ (30,000) عامل وعاملة بحجم إستثمار يتجاوز مليار ونصف المليار دينار، كما ينطبق ايضا هذا الأمر على مصانع الكيبلات والأسلاك التي يصل حجم الإستثمار العامل فيها ما يقارب مليار دينار بحجم صادرات يتجاوز بحجم إنتاج يصل إلى 200 مليون دينار سنوياً، والعديد من القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها.

واوضح الجغبير انه بالمحصلة وعلى المدى المتوسط، فإن الناتج المحلي الاجمالي سوف ينخفض بمقدار 1,705 مليون دينار وينخفض الانتاج الكلي بمقدار 2,300 مليون دينار وزيادرة العجز في الميزان التجاري بما يقارب 600 مليون دينار بالمتوسط سنوياً، وزيادة نفقات الحماية الاجتماعية الحكومية نتيجة زيادة البطالة المتوقعة.

ودعا الجغبير الى اعادة النظر بضريبة المبيعات، والتي تشكل العبء الحقيقي على المواطن وليس الرسوم الجمركية، وبالتالي، فإن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، وفيما يتعلق بمكافحة التهرب/ التجنب فإن المتهرب يسعى دائماً للتميز السعري بغض النظر عن وجود جمارك أم لا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة دراسة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها من قبل المملكة، وكذلك العمل على تخفيض كلف الانتاحج الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال.