قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، تجريم المتهم الرئيس وعدد من شركائه بأكبر قضية تصنيع للمخدرات يشهدها الأردن منذ عقود.
وتقرر سجن المجرم الأول الرئيس في القضية لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.
كما قررت المحكمة: (حبس المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة قيمتها 20 ألف بالإضافة للرسوم، والمتهم الثالث الحبس بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والمتهم الرابع الحبس الأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار).
(المتهم الخمس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار، والمتهم السادس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار، المتهم السابع الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة، المتهم الثامن الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم التاسع الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم العاشر الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم الحادي عشر الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار.)
وطالبت النيابة العامة العسكرية إيقاع أقسى العقوبات بحق المُدانين.
وعقدت المحكمة جلسة للنطق بالحكم في قضية “أكبر مصنع للمخدرات” ضُبط في منطقة المقابلين.
وتعقد الجلسة العلنية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والعضو القاضي المدني منتصر عبيدات والعضو العسكري المقدّم صفوان الزعبي.
وفي حيثيات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في كانون الثاني/يناير 2018 القبض على عدد من المتهمين في القضية، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية.
وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين اثنين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
كما أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
ووفق ما جاء في القضية التي اطلعت “المملكة” عليها، فإن “بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.
ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية”الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.
وبحسب وقائع القضية “باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.
كما “استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.
وتابعت أن “المتهمين استطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن …….، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.
وكشفت وقائع القضية أن “المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة”.
كما جاء في القضية أن “متهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.
وبين خبراء الكيفية “التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات”.
كما أشار الخبراء إلى كيفية “تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.
وتابع الخبراء توضيح “كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس”.
ووصل الخبراء إلى “المنتج النهائي وهي أقراص الإمفيتامين، حيث ضبطت كمية كبيرة بحوزة المتهمين وكانوا قد تمكنوا من تصنيعها وعلى إثر ذلك اكتشف أمر المتهمين وجرت ملاحقتهم”.