“غلطة الشاطر بدولار.. ومن راقب الدولار مات هما.. إذا ظل الدولار يرتفع بهذه السرعة فسيصل قبلنا إلى العام 2020.. اليوم كنت عند الدكتور وأخبرني أن صحتي مثل الليرة”.
أصبحت هذه العبارات الفكاهية الحديث الأكثر تداولا بين السوريين بعد الانهيار غير المسبوق لليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في سوريا بعد تسع سنوات على بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري.
وخلال أسبوع واحد، انخفض صرف سعر الليرة السورية أمام الدولار إلى الضعفين، حيث كان الدولار يساوي 450 إلى 500 ليرة، ليرتفع اليوم إلى نحو ألف ليرة في السوق السوداء، وهو ما شكل حالة من الذهول لدى المواطن السوري الذي يعتبر الخاسر الأكبر في كافة الأحوال.
انعدام التداول
في أسواق مدينة حلب، أغلقت محلات الصرافة والصياغة منذ يومين بانتظار ما ستؤول إليه الليرة إذا توقفوا عن العمل بها وفضلوا الشراء بالدولار، كما رفضوا تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج نتيجة انهيار الليرة، وهو ما أحدث حالة عجز في أسواق المدينة مع ارتفاع كبير جدا في الأسعار حتى الضعف.
يقول أبو أحمد مالك لمحل صياغة للجزيرة نت، إنه مع ازدياد ضخ العملة في السوق بدأ الدولار بالارتفاع، و”بطبيعة الحال سنتضرر من هذا، فنحن نملك أموالا بالليرة، وتصريفها الآن يعني خسارة مضاعفة، وحتى بيع الدولار الآن خسارة أخرى بالنسبة لنا، لذلك اخترت إغلاق محلي والانتظار”.
ويضيف “لا يتوقف الأمر على سوق الذهب أو التصريف، بل هذا الأمر سينعكس على حياة المواطن الذي يعاني أساسا من وضع اقتصادي متردٍّ.. البارحة ارتفعت أسعار الخضار والمواد الغذائية ضعفين، ولا ندري ما سيحصل”.
وبدت شوارع الأسواق التجارية في كل من دمشق وحلب والمدن الأخرى شبه خالية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبدت البلاد في حالة صدمة نتيجة ذلك وفق مصادر محلية للجزيرة نت.
انهيارات غير متوقعة
يتفق محللون وخبراء اقتصاديون أن الانهيارات الحالية لليرة السورية غير متوقعة ومفاجئة، ويرجحون أن أسباب ذلك تتعلق بعمليات مضاربة وجني أرباح وبالاحتجاجات في البلدان المجاورة، خاصة لبنان العصب الرئيسي لاقتصاد النظام السوري.
ويقول الخبير الاقتصادي سمير طويل للجزيرة نت إن ما يحدث حاليا في سوريا انعكاس مباشر ونتيجة حتمية للأزمة الاقتصادية اللبنانية وانهيار الاقتصاد اللبناني الذي كان سببا مباشرا للاحتجاجات في لبنان.
ويضيف طويل أنه منذ العام 2015 بعد استهلاك البنك المركزي السوري الاحتياطي النقدي كله والذي يقدر بنحو 18 مليار دولار، لجأ النظام السوري إلى الخط الائتماني الإيراني لتأمين المستوردات والمصارف اللبنانية، حيث لعبت الأخيرة دور الشريان المالي للنظام السوري وكانت بوابته للاستيراد.