يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الأربعاء، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والبالغ عددها 30 مادة.
واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ناقش 17 مادة، أقر منها 16، وأجل مناقشة المادة السادسة.
ويبدأ المجلس، جلسته الأولى بمناقشة المادة (18)، المعدلة للمادة (72) من الدستور الحالي، حيث تنص على إلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).
وتنص المادة الأصلية على أنه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
