أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، دعم الحكومة لإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور.
وقال الخصاونة تحت قبة البرلمان الأربعاء، “ندعم الإضافة التي اقترحها عدد من النواب، بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى نص المادة 22 من مشروع تعديل الدستور”.
وأكد الخصاونة دعم الحكومة لصدور قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف “نؤكد أنه لا مسافة بين ما قلناه حول المادة 6 (من مشروع تعديل الدستور) والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة”، وذلك في إشارة لما أثير عند إضافة مصطلح “الأردنيات” للدستور بشأن المساواة المطلقة بين الذكور والإناث.