قرر مجلس الأعيان، تأجيل التصويت على مجمل مشروع قانون التعديلات الدستورية لنصف ساعة.
وجاء ذلك لإعادة مناقشة المادة 20 التي تمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء فترة عضويتهم من التعاقد مع الحكومة أو مؤسساتها أو شركاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: “عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان اقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة”.
وأضاف أن “الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن”.
وأشار طبيشات إلى أن “نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية”.