قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إنه لم يتم عقد حتى اللحظة أي اجتماع للجنة التوجيهية للاستثمار التي تم تشكيلها من قبل الحكومة، بسبب عدم الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار.
وأضاف الشريدة، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنّ الحكومة ستنهي صياغة المسودة قبل نهاية الشهر الجاري.
وبيّن، أنه تم إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الاستثمارية القائمة والتحاور مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في بداية نيسان المقبل.
وأضاف أن “وزارة الاستثمار مسؤولة عن إدارة المشاريع الحكومية الكبرى مع القطاع الخاص”.
وأوضح، “بدأنا في صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، وهذا القانون سيسود ويسمو على الذي قبله، ونسعى أن ننتهي من إقراراه في مجلس الوزراء مع نهاية شهر آذار/مارس المقبل، ليصار على عرضه إلى مجلس النواب في نيسان/ابريل المقبل”.
وأشار إلى أن “هذا القانون يحاول معالجة الثغرات القائمة في ما يزيد عن 44 قانونا و1800 نظام يقومون حاليا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة العمل بطريقة تزيل كافة الإجراءات البيروقراطية بطريقة تخفف من الكلف والوقت والجهد على القطاع الخاص لتمكينه بتسجيل والبدء بممارسة نشاطه بأسرع وقت ممكن، والتي تعالج العديد من المعوقات التشريعية والمؤسسية الإجرائية القائمة في البيئة الاستثمارية”.