فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين تحديد أجور رؤساء التحرير في الصحف والمواقع الإلكترونية بمبلغ 500 دينار كحد أدنى، اعلن عضو المجلس علي فريحات تحفظه على القرار.
ولفت في تصريح صحفي بان قانون النقابة لا يخول المجلس بتحديد الاجور وهذا من اختصاص وزارة العمل وهي الجهة التي حددت الحد الادنى للاجور بـ 260 دينارا، موكدا انه كان الاولى بمجلس النقابة تحويل الامر الى المستشار القانوني .مستدركا ماذا لو كان هناك عقد بين المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير، ماذا نفعل بهذه العقود، اليس العقد شريعة المتعاقدين
وأضاف ان القرار ليس صحيحا و منعدما من الناحية القانونية، ويعتبر نوع من التقييد الذي سيزيد من الكلف التشغيلية على وسائل اعلام تئن تحت وطأة الضائقة الاقتصادية الخانقة.
وقال ان المواقع الالكترونية بشكل خاص ستتضرر من هذا القرار، مبينا الى انه ابلغ رئيس هيئة الاعلام طارق ابو الراغب بتحفظه على القرار بعد استشارة قانونين.
وعلق احد الصحفيين بان مجلس النقابة لم يبقى امامه سوى فرض شراء شقة وعروس لرؤساء التحرير.
وكان مجلس نقابة الصحفيين وافق على اقتراح تقدم به الزميل عدنان برية، يتضمن وضع حد ادنى لاجور رؤساء التحرير في الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية، بحيث لا يقل عن 500 دينار، الى جانب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وبحسب ما ترشح عن الإجتماع فان القرار حظي بموافقة الأعضاء الذين حضروا الجلسة باستثناء الزميل فريحات الذي تحفظ على القرار والزميل ابراهيم القبيلات الذي لم يكن حاضرا الجلسة.